محامو بريطانيا يدافعون عن تصدير الأسلحة لإسرائيل: "لا أدلة على إبادة جماعية في غزة"

عرب لندن 

نفت الحكومة البريطانية وجود أدلة على ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة أو استهداف النساء والأطفال عمدًا، وذلك خلال جلسات المحكمة العليا في لندن التي تنظر في مشروعية استمرار تصدير مكونات مقاتلات F-35 إلى إسرائيل.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أكد محامو الحكومة أن المملكة المتحدة ليست ملزمة بضمان امتثال الدول الأخرى للقانون الدولي الإنساني، بل تقتصر مسؤوليتها على ضمان عدم حدوث انتهاكات داخل نطاقها القضائي.

وجاء هذا الدفاع في إطار المراجعة القضائية التي تقدم بها عدد من منظمات حقوق الإنسان، التي تطالب بوقف صادرات مكونات F-35.

في سبتمبر الماضي، علقت الحكومة البريطانية معظم تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكنها استثنت برنامج F-35، معتبرة أن تعليق هذا البرنامج قد يؤثر على الأمن الدولي، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا. 

وقال محامو الحكومة “إن تعليق المشاركة في البرنامج سيعرض أمن حلف الناتو للخطر، نظرًا لدور F-35 المحوري في القدرات العسكرية للتحالف”.

من جهة أخرى، اعتبرت منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة "الحق" الفلسطينية وهيومن رايتس ووتش، أن استمرار تصدير مكونات الطائرات إلى إسرائيل يتعارض مع التزامات المملكة المتحدة القانونية الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ومعاهدة تجارة الأسلحة.

وأثناء الجلسة، قال المحامي رزا حسين، ممثل منظمة "الحق"، إن غزة تواجه كارثة إنسانية كبيرة، حيث تم تهجير حوالي 1.9 مليون شخص، وهو ما يمثل 90% من السكان. وأضاف أن جميع مستشفيات غزة تعرضت للتدمير، وأشار إلى مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني، بينهم 15 ألف طفل، من أكتوبر 2023 حتى أبريل 2024.

وأشار حسين إلى أن هذه الأفعال ترافقها تصريحات تحريضية من مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والأمن القومي. واعتبر أن هذه التصريحات تمثل دعوات للإبادة، وتهدف إلى تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم.

وفي المقابل، رد محامو الحكومة بأن المحكمة الدولية للعدالة لم تجد أدلة تشير إلى وجود خطر حقيقي للإبادة الجماعية، مؤكدين أن واجب منع الإبادة لا يمكن تفعيله إلا في حالة وقوع إبادة فعلية.

وتستمر الجلسات لمدة أربعة أيام، ومن المتوقع أن يصدر الحكم في وقت لاحق.