كيير ستارمر يدعو لمعاملة مهربي البشر كالإرهابيين

عرب لندن

يعتزم رئيس الوزراء، كيير ستارمر، الدعوة إلى التعامل مع مهربي البشر بنفس النهج الذي يُتبع مع الإرهابيين، وذلك خلال قمة دولية حول الجريمة المنظمة المرتبطة بالهجرة غير النظامية، والتي تستضيفها لندن اليوم (الإثنين).

ومن المتوقع أن يحثّ ستارمر ممثلين عن أكثر من 40 دولة على التعاون عبر الحدود لمواجهة شبكات التهريب، مستشهداً بنجاح الجهود الدولية في التصدي للإرهاب عندما كان يشغل منصب المدعي العام منذ أكثر من عقد.

وتأتي هذه القمة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية الرامية إلى الحد من الهجرة غير النظامية من خلال استهداف الجريمة المنظمة. 

إلا أن هذه الاستراتيجية لم تؤتِ ثمارها بعد، حيث شهد العام الجاري زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين الذين عبروا القناة الإنجليزية على متن قوارب صغيرة مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية.

وفي كلمته خلال القمة، سيؤكد ستارمر وفقا "للغارديان": "عندما كنت المدعي العام، عملنا عبر الحدود في أوروبا وخارجها لإحباط العديد من المخططات الإرهابية، ما أسهم في إنقاذ آلاف الأرواح. منعنا تفجيرات جوية فوق المحيط الأطلسي، وقدمنا الجناة إلى العدالة. أعتقد أن علينا أن نتعامل مع الجريمة المنظمة المتعلقة بالهجرة بنفس الجدية."

وسيضيف: "لا أقبل بفكرة أن جريمة تهريب البشر لا يمكن مكافحتها. علينا توحيد مواردنا وتبادل المعلومات الاستخباراتية واعتماد استراتيجيات مشتركة لمكافحة المشكلة من جذورها، عبر مسارات التهريب كافة."

وبالتزامن مع القمة، ستعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير الجديدة، من بينها تخصيص 30 مليون جنيه إسترليني لمكافحة طرق التهريب العالمية وتعقب التدفقات المالية غير المشروعة التي تموّلها. 

كما سيتم ضخ 3 ملايين جنيه إسترليني إضافية في مكتب النيابة العامة لدعم أنشطته الدولية في هذا المجال.

ومن المقرر أن يحضر القمة مسؤولون من دول عدة، بينها الولايات المتحدة وفيتنام والعراق وفرنسا. كما سيشارك ممثلون عن شركتي "ميتا" و"تيك توك" لمناقشة سبل الحد من الترويج لعمليات تهريب البشر عبر الإنترنت.

من جانبها، كشفت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر، أن الحكومة تعتزم تعديل قوانين العمل بحيث يصبح بإمكانها معاقبة الشركات التي توظف عمالاً بدون تأشيرات قانونية، حتى لو كان ذلك من خلال مقاولين وليس بشكل مباشر.

وأشارت كوبر إلى أن الحكومة ستستهدف بشكل خاص قطاعات مثل المطاعم ومحلات الوجبات السريعة وصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، التي غالباً ما تستعين بعمال غير نظاميين دون التحقق من أوضاعهم القانونية.

إضافة إلى ذلك، أعلنت كوبر أن الحكومة تدرس مراجعة تطبيق المادة الثامنة من قانون حقوق الإنسان، التي تضمن الحق في الحياة الأسرية والتي يستند إليها بعض المهاجرين للطعن في قرارات ترحيلهم.

وقالت في تصريح لبرنامج "لورا كوينسبرغ" على BBC: "نحن بصدد مراجعة هذا المجال لضمان أن يعمل نظام الهجرة واللجوء بفعالية وفقاً لما يريده البرلمان، وأن يكون هناك شعور حقيقي بالسيطرة على النظام."

يُذكر أن حكومة ستارمر ألغت خطة الحكومة السابقة لترحيل المهاجرين إلى رواندا فور وصولها إلى السلطة العام الماضي، وبدلاً من ذلك ركزت جهودها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة شبكات التهريب.

وتشير السلطات إلى أن هذه المقاربة بدأت تؤتي ثمارها، حيث تم اعتقال عدد من الشخصيات الرئيسية المتورطة في تهريب البشر خلال الأسابيع الأخيرة. 

ففي بلجيكا، تمت إدانة ثلاثة رجال بتهمة تهريب البشر، بعد اعتقالهم في بريطانيا وتسليمهم للسلطات البلجيكية.

ورغم هذه الجهود، فإن أعداد المهاجرين الذين يعبرون القناة الإنجليزية تستمر في الارتفاع، إذ تجاوز العدد 5000 مهاجر منذ بداية العام، وهو رقم قياسي مقارنة بالفترة نفسها في أي عام سابق.

وأرجعت كوبر جزئياً هذه الزيادة إلى الظروف الجوية، قائلة: "لا يمكننا الاستمرار في ربط أمن حدودنا بعدد الأيام الهادئة في القناة."

وأضافت: "السبب الأساسي لهذه الظاهرة هو أن العصابات الإجرامية لا تزال تسيطر بقوة على طرق التهريب."