تحذيرات من تهديد قانون مكافحة الإرهاب المقترح لحرية التعبير في بريطانيا

عرب لندن

حذر المراقب الحكومي المستقل لشؤون الإرهاب من أن خطط رئيس الوزراء كير ستارمر، لتوسيع نطاق قوانين الإرهاب لتشمل قتلة مثل أكسل روداكوبانا قد تشكل تهديدًا لحرية التعبير.

وأكد جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب، أن توسيع تعريف الإرهاب ليشمل "المهووسين بالعنف" مثل قاتل فتيات ساوثبورت قد يؤدي إلى محاكمة أشخاص "لا يمكن اعتبارهم إرهابيين بأي حال من الأحوال".

وأشار هول في تقريره الصادر يوم الخميس، إلى أن تبادل مقاطع فيديو حربية عنيفة قد يصبح جريمة بموجب القانون الجديد، ما قد يفرض قيودًا "غير مقبولة" على حرية التعبير، وفقا لما نقلته "التلغراف". 

وطُلب من هول مراجعة التشريعات بعد تعهد ستارمر بمعالجة خطر الأفراد المنعزلين المهووسين بالعنف، وذلك عقب إقرار روداكوبانا بالذنب. 

وينص القانون الحالي على ضرورة وجود دافع أيديولوجي وراء أي عمل إرهابي، لكن ستارمر تعهد بتعديل القانون ليشمل العنف المجرد.

واقترح هول بدلاً من تغيير التعريف القانوني للإرهاب، سنّ جريمة جديدة تحمل عقوبة السجن مدى الحياة، لمواجهة التهديد الناشئ عن الأفراد المستوحين من الإنترنت الذين يخططون لهجمات دموية دون دوافع أيديولوجية.

وأشار إلى وجود فجوة قانونية تتيح لأفراد مثل روداكوبانا الاحتفاظ بأسلحة في منازلهم والتخطيط لهجمات جماعية دون أن يكون هناك أساس قانوني لمقاضاتهم، حتى في حال العثور على خطط مكتوبة لكنها غير مُعلنة.

واقترح استحداث جريمة جديدة تستهدف الأفراد الذين ينوون قتل شخصين أو أكثر، إذا قاموا بأي تصرفات تدل على نيتهم، مع فرض عقوبة السجن مدى الحياة. 

كما دعا إلى إنشاء هيكل “أمني مخصص” إلى جانب وحدات مكافحة الإرهاب، يستخدم الأساليب ذاتها لتعقب وردع الأفراد المهووسين بالعنف.

وأكد هول أن إعادة تعريف الإرهاب قد تتطلب موارد إضافية ضخمة لوحدات مكافحة الإرهاب، مما قد يؤدي إلى زيادة مستوى التهديد الإرهابي وإدراج المزيد من القضايا ضمن التحقيقات الإرهابية.

وقال: "سيكون هناك خطر كبير من تصنيف خاطئ لأشخاص لا يمكن اعتبارهم إرهابيين، مما سيؤدي إلى توسيع نطاق المسؤولية القانونية للإرهاب إلى مجالات جديدة".

وأضاف أن التوسع في التعريف قد يؤدي إلى ملاحقة أشخاص بسبب تمجيدهم للعنف المفرط، أو حتى تبادلهم مقاطع فيديو حربية، مما يهدد حرية التعبير.

وأشار إلى أن السلطات تمارس حاليًا سلطتها التقديرية بحكمة، لكن تغيير العتبة القانونية قد يفتح الباب أمام سوء الاستخدام أو المبالغة في تطبيق القوانين.

وسلّط هول الضوء على قضية نيكولاس بروسبير، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي قتل والدته وشقيقيه، وكان في طريقه لتنفيذ هجوم مسلح في مدرسته الابتدائية السابقة في لوتون، قبل أن تعترضه الشرطة.

وتم العثور على بندقية محشوة مخبأة في الأحراش القريبة، مع حقيبة تحتوي على أكثر من 30 طلقة. 

ومع ذلك، لم يكن هناك قانون يتيح محاكمته على التخطيط للهجوم، نظرًا لأن جريمته لا تندرج تحت تعريف الإرهاب الحالي.

وأكد هول أن الإرهاب ليس الوسيلة الأساسية لحماية المجتمع من هذه الهجمات، مشيرًا إلى أن "السيطرة على الأسلحة هي الأهم في هذه الحالات".

وحذّر هول من أن عمليات إطلاق النار في المدارس والهجمات العنيفة الأخرى قد تصبح ظاهرة متكررة بين المراهقين المنعزلين، الذين يعانون من مشكلات نفسية أو اضطرابات شخصية، حيث قد تتحول مشاعر الاستياء لديهم إلى دافع للعنف.

واقترح سن قانون جديد لمكافحة هذه التهديدات قبل وقوعها، مشابهًا للقوانين المعمول بها لمكافحة الإرهاب.

من جانبه، أكد متحدث باسم الحكومة أن السلطات ستتحرك بسرعة لسد الثغرات القانونية التي حددها التقرير.

وأضاف أن الوزراء يعتزمون مراجعة التشريعات لضمان القدرة على التعامل مع المعلومات المضللة، موضحًا أن "شرطة مكافحة الإرهاب تدرس بالفعل هذه القضية، كما طلبنا من اللجنة القانونية إنهاء مراجعتها لقوانين ازدراء المحكمة في أقرب وقت ممكن".