بريطانيا تضخ 2 مليار جنيه لدعم صادرات السلاح وتعزيز قطاع الدفاع

عرب لندن 

أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، عن زيادة بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني في قدرة الإقراض لدى هيئة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، بهدف دعم شركات الدفاع البريطانية في تصدير منتجاتها للأسواق الدولية.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة ستاندرد "Standard" أكدت ريفز أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي، ودعم قطاع الدفاع الوطني وسلاسل التوريد التابعة له، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة ستساهم في خلق وظائف جديدة وتحفيز الاقتصاد البريطاني.

وبموجب هذه الخطة، سترتفع قدرة الإقراض لدى هيئة تمويل الصادرات البريطانية من 8 مليارات إلى 10 مليارات جنيه إسترليني، مما سيساعد الشركات البريطانية على تصدير معدات مثل الصواريخ والطائرات والمركبات المدرعة إلى الأسواق الخارجية.

وخلال العام المالي 2023-2024، استفاد 650 مصدرًا بريطانيًا من دعم الهيئة، مما ساهم في توفير 41 ألف وظيفة في مختلف أنحاء البلاد.

وتتزامن هذه الخطوة مع قرار الحكومة رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تمويل سيتم توفيره عبر خفض ميزانية المساعدات الخارجية.

وقالت ريفز: “العالم يتغير، وعلينا بناء عصر جديد من الأمن والتجديد لحماية المواطنين وضمان سلامة بلادنا. هذه الزيادة في قدرة الإقراض ليست مجرد دعم مالي، بل هي جزء من استراتيجيتنا الصناعية لتعزيز صناعة الدفاع وسلاسل التوريد، وخلق فرص عمل، ودفع عجلة النمو في المملكة المتحدة.”

وبدوره أكد وزير الأعمال جوناثان رينولدز أن قطاع الدفاع القوي ضروري لضمان أمن بريطانيا في الداخل وتعزيز قوتها في الخارج. وأوضح أن "خطة التغيير" التي تتبناها الحكومة تضع الدفاع في صميم استراتيجيتها الصناعية، بهدف دفع النمو الاقتصادي وتعزيز الأمن الوطني.

وأضاف: “هذه الزيادة في قدرة الإقراض عبر هيئة تمويل الصادرات تعزز دعمنا للقطاع الدفاعي، وتمكّن الشركات البريطانية من تصدير أفضل ما لديها من خبرات وتقنيات دفاعية، مما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل وتحقيق النمو الاقتصادي.”

وأشاد وزير شؤون اسكتلندا إيان موراي بهذه الخطوة، معتبرًا أنها توفر فرصًا كبيرة للشركات الاسكتلندية للاستفادة من التمويل الجديد.

وقال موراي: “نحن ندخل مرحلة جديدة في الدفاع الوطني، وتلعب صناعات الدفاع الاسكتلندية دورًا رئيسيًا في مواجهة التحديات الأمنية العالمية. هذا التمويل سيساهم في توفير وظائف ماهرة، ودفع النمو الاقتصادي في اسكتلندا، وتعزيز مكانة صناعاتنا الدفاعية عالميًا.”

وفي المقابل، انتقد وزير الدفاع في حكومة الظل جيمس كارتليدج وتيرة تنفيذ استراتيجية حزب العمال الدفاعية، معتبرًا أنها لم تصل إلى المستوى المطلوب من السرعة والفاعلية.

وقال كارتليدج: "نرحب بأي جهود لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية وزيادة الصادرات، لكننا بحاجة أيضًا إلى تعزيز الطلبات المحلية. لا يزال حزب العمال متأخرًا في تحويل وعوده التمويلية إلى عقود حقيقية، وأضاع ثمانية أشهر بدلاً من اتخاذ خطوات جادة لتعزيز القدرات الدفاعية البريطانية."

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي حكومة العمال لتحقيق توازن بين زيادة الإنفاق الدفاعي وتحفيز النمو الاقتصادي. 

وبينما يرى البعض أن زيادة قدرة الإقراض ستمنح قطاع الدفاع البريطاني دفعة قوية في الأسواق الدولية، يؤكد آخرون أن التنفيذ السريع والفعّال هو المفتاح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.