ندوة عن حماس في جامعة بريطانية تشعل غضب مؤيدي إسرائيل

عرب لندن

أثارت ندوة أكاديمية نُظّمت في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) جدلاً واسعًا، بعد أن تناولت كتاب "كي نفهم حماس ولماذا هذا مهم".

حيث واجهت الفعالية انتقادات وضغوطًا من جهات مؤيدة لإسرائيل، طالبت بإلغائها، معتبرة أنها تقدم "ترويجًا لحماس".

ووفقاً لما ذكرته صحف بريطانية عُقدت الندوة يوم الثلاثاء الماضي بمشاركة مؤلفي الكتاب، هيلينا كوبان، وجيروين جانينج، ومعين رباني، الذين ناقشوا حركة حماس من منظور أكاديمي، متناولين جذورها السياسية والاجتماعية وتأثيرها في الحرب.

وسعت الندوة إلى تقديم تحليل معمق حول دور الحركة، بعيدًا عن الصورة النمطية الشائعة في الإعلام الغربي.

لكن الندوة واجهت اعتراضات من الجالية اليهودية في بريطانيا وجهات إسرائيلية رسمية، التي اعتبرت الحدث محاولة "لشرعنة منظمة مصنفة على أنها "إرهابية" في بريطانيا منذ عام 2021.

وبدورها أدانت السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا، تسيبي هوتوفلي، استضافة الندوة، ووصفتها بأنها "تشكل تهديدًا للقيم الديمقراطية". وقالت هوتوفلي "إن كلية لندن للاقتصاد، باعتبارها مؤسسة أكاديمية مرموقة، يجب ألا توفر منصة لمناقشة منظمة محظورة وفقًا للقانون البريطاني".

وشنت صحيفة "جويش نيوز"، المعروفة بدفاعها القوي عن السياسات الإسرائيلية، هجومًا على المتحدثين المشاركين في الفعالية. 

واتهمتهم الصحيفة بأنهم "معادون لإسرائيل"، وزعمت أن الهدف من الندوة كان تقديم "صورة إيجابية مضللة" عن حركة حماس. كما دعت إدارة الجامعة إلى تقديم تفسير حول سبب السماح بمثل هذا الحدث.

ولم يقتصر الجدل على الانتقادات الإعلامية والسياسية، بل امتد ليشمل وزارة الداخلية البريطانية، التي أصدرت بيانًا تحذّر فيه من أن أي تعبير علني عن دعم لحماس قد يؤدي إلى ملاحقات قانونية. 

وأوضحت الوزارة أن تصنيف حماس كمنظمة إرهابية في بريطانيا يجعل أي دعم مباشر أو غير مباشر لها جريمة جنائية قد تصل عقوبتها إلى 14 عامًا في السجن.

هذا التحذير أثار قلقًا واسعًا بين الأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الإنسان، الذين رأوا أن هذه السياسة قد تحدّ من حرية التعبير داخل الجامعات البريطانية، وتُقيّد النقاشات الأكاديمية حول القضايا السياسية المعقدة.

وفي المقابل واجهت السفيرة الإسرائيلية في بريطانيا، تسيبي هوتوفلي، انتقادات حادة بعد تصريحاتها التي دافعت فيها عن العدوان الإسرائيلي على غزة، وُوصفت بأنها تحريض على العنف وتبرير للانتهاكات ضد الفلسطينيين.

ودعا نشطاء حقوقيون وحركات داعمة للقضية الفلسطينية الحكومة البريطانية إلى إعادة النظر في موقفها من هوتوفلي، معتبرين أن استمرارها في منصبها يزيد من التوترات داخل بريطانيا، خصوصًا مع تصاعد الغضب الشعبي تجاه السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأثار هذا الجدل نقاشًا أوسع حول حدود حرية التعبير في المؤسسات الأكاديمية البريطانية، حيث تواجه الجامعات ضغوطًا متزايدة بشأن الموضوعات التي يمكن مناقشتها داخل قاعاتها. 

ويرى البعض أن مناقشة قضايا مثل حماس في إطار أكاديمي هو حق مشروع وضروري لفهم الصراعات الدولية، بينما يخشى آخرون أن يُفسَّر السماح بمثل هذه الفعاليات على أنه تأييد ضمني لمنظمة تعتبرها الحكومة البريطانية "إرهابية".