تغيير جذري في حقوق العمال: الحكومة البريطانية تدعم إجازة الحداد المدفوعة بعد الإجهاض

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية دعمها لإجازة الحداد المدفوعة للأزواج الذين يعانون من الإجهاض، وهو قرار يسعى إلى تعزيز الدعم النفسي والاجتماعي للأشخاص الذين يتعاملون مع فقدان الحمل.

وذكر موقع "هيئة الإذاعة البريطانية" BBC أن وزير الأعمال، جاستن ماديرز، قد أقر في تصريح له أمام البرلمان بأن الحكومة "تقبل تمامًا" مبدأ إجازة الحداد في حالة فقدان الحمل. وأكد ماديرز أنه سيجري دراسة إمكانية إدراج هذا الحق في مشروع قانون حقوق العمل، مشيرًا إلى أن الحكومة ستواصل الحوار مع لجنة المرأة والمساواة ومنظمات أخرى معنية لتقييم الإجراءات اللازمة.

وفي الوقت الراهن، يُسمح للموظفين بالحصول على إجازة الحداد الأبوي إذا وُلِد جنين ميت بعد 24 أسبوعًا من الحمل. ومع ذلك، دعت النائبة العمالية سارة أوين، رئيسة لجنة المرأة والمساواة، إلى تمديد هذا الحق ليشمل حالات الإجهاض التي تحدث قبل 24 أسبوعًا من الحمل.

خلال حديثها في مجلس العموم، قالت أوين: "الحداد ليس مرضًا أو عطلة، بل هو تجربة شخصية تستحق دعمًا خاصًا"، مشيرة إلى الفجوة الواضحة في الدعم المتاح لأولئك الذين يواجهون فقدان الحمل ويحتاجون إلى وقت للتعافي والحزن. وأضافت أن "الحديث عن هذه القضية سيخلق فرصة لدعم الأفراد الذين يعانون في صمت، ويجب أن يصبح ذلك جزءًا من التشريع".

وفي عام 2021، كانت أوين قد تحدثت عن تجربتها الشخصية بعد الإجهاض، حيث ذكرت أنها شعرت بتحسن جسدي سريع، لكن الحزن العاطفي استمر معها لفترة طويلة، مما جعلها غير قادرة على الأكل أو النوم، وشعرت بعدم وجود أمل في تحسن حالتها.

وفيما يخص مشروع قانون حقوق العمل، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال، قالت ماديرز إنه يعد "مشروع قانون تاريخي" من شأنه معالجة قضايا مثل الأجور المنخفضة وظروف العمل السيئة، فضلاً عن الأمان الوظيفي، بما في ذلك إدخال إجراءات جديدة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعاملين.

وفي المقابل، أيد جريج سميث، وزير الأعمال في حكومة الظل، فكرة الإجازة المدفوعة في حالات فقدان الحمل، لكنه أضاف أن الحكومة أخطأت في توازنها بين حقوق الموظفين وأصحاب العمل في بعض جوانب مشروع القانون، وأوصى بإجراء تقييمات شاملة لقياس تأثير التدابير المقترحة.

كما اقترحت وزيرة العمل السابقة، لويز هايج، والنائبة الديمقراطية الليبرالية ليلى موران تعديلات لتوسيع الحماية ضد اتفاقيات عدم الإفصاح، خاصة في حالات سوء السلوك والتحرش الجنسي في مكان العمل، معتبرين أن مثل هذه الاتفاقيات تُستخدم أحيانًا لإسكات الضحايا وتهديدهم.

ومن جهة أخرى، تسعى ستيلا كريسي، النائبة عن حزب العمال، إلى تعديل مشروع القانون لتمديد إجازة الأبوة وإجازة الشريك الوالدي من اليوم الأول للعمل، بدلًا من الشروط الحالية التي تحددها بعد مرور 26 أسبوعًا. وقالت كريسي إن المملكة المتحدة "متأخرة" مقارنةً بدول أخرى في تقديم الدعم المناسب للآباء.

فيما لم تُبدِ الحكومة التزامًا بقبول بعض التعديلات المقترحة من النواب، من المتوقع أن تستمر المناقشات حول كيفية تحسين الحقوق المتعلقة بالعاملين، ولا سيما فيما يتعلق بالأبوة والحداد بعد فقدان الحمل.