جدل سياسي حول استبعاد قانون حقوق الإنسان من قرارات الهجرة في بريطانيا

عرب لندن

أثارت مقترحات المحافظين لاستبعاد قانون حقوق الإنسان من قضايا الهجرة جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، إذ يسعى الحزب إلى منع المهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب من الطعن في قرارات ترحيلهم عبر المحاكم البريطانية.

وانتقدت زعيمة المحافظين، كيمي بادينوك، سابقًا ما وصفته بـ”استغلال” القانون من قبل بعض المهاجرين للبقاء في البلاد بحجة الحق في الحياة الأسرية، معتبرةً أن بعض القضاة يفسرون بنود القانون بشكل “سخي” يعيق تنفيذ قرارات الترحيل.

ويقترح المحافظون تعديل مشروع قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة، والذي لا يزال في مرحلة اللجنة البرلمانية، بحيث يتم تعطيل قانون حقوق الإنسان في قضايا الهجرة، وهو ما يمثل انقسامًا واضحًا بينهم وبين حزب العمال الحاكم.

ووصف مصدر في وزارة الداخلية المقترح بأنه “غير قابل للتطبيق”، متهمًا المحافظين بترك نظام اللجوء في حالة “فوضى تامة” على مدار 14 عامًا من الحكم، وصرف مئات الملايين على مخطط ترحيل اللاجئين إلى رواندا دون جدوى، بينما وصلت أعداد المهاجرين عبر القوارب الصغيرة إلى مستويات قياسية، بحسب ما نقلته "بي بي سي". 

وأكد المصدر أن حكومة العمال الحالية تعمل على تشديد إجراءات اللجوء، وزيادة عمليات الترحيل لمن لا يحق لهم البقاء، وخفض الإنفاق على فنادق طالبي اللجوء، إلى جانب مراجعة المادة 8 من القانون لضمان تطبيقها بصرامة أكبر.

ويُعد قانون حقوق الإنسان وقضية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) من أكثر الملفات إثارة للجدل داخل حزب المحافظين، حيث يدعو بعض الأعضاء إلى انسحاب بريطانيا بالكامل من الاتفاقية، بينما يرى آخرون ضرورة تعديل آليات تطبيقها دون الانسحاب الرسمي.

وفي حين لم تقترح بادينوك مغادرة الاتفاقية، فإنها تصر على ضرورة استعادة السيطرة البرلمانية على قرارات الهجرة بدلاً من تركها للمحاكم، مؤكدة أن تعديل القانون سيكون “خطوة أساسية لنقل صلاحيات الهجرة من القضاء إلى البرلمان والوزراء المنتخبين”.

ورغم أن المقترح قد يمنع المحاكم البريطانية من وقف الترحيل، إلا أن المهاجرين سيظلون قادرين على الطعن في قراراتهم أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ، ما قد يعقد جهود تطبيقه على أرض الواقع.

يشار إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تأست عام 1950، ووقعت عليها 46 دولة، من بينها المملكة المتحدة. وهي كيان قانوني مستقل عن الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن بريطانيا ظلت جزءًا منها حتى بعد بريكست.