الحكومة البريطانية تمنح 80% من الراتب أثناء الإجازة المرضية للعمال منخفضي الأجر

عرب لندن
 

أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط تمنح أكثر من مليون عامل منخفض الأجر في المملكة المتحدة حق الحصول على 80% من رواتبهم الأسبوعية كتعويض عن المرض بدءًا من اليوم الأول للمرض.

ووفقًا لموقع هيئة الإذاعة البريطانية “البي بي سي” BBC، فإنه حاليًا لكي يكون العامل مؤهلاً للحصول على الأجر المرضي القانوني، يتعين أن يكون مريضًا لمدة أكثر من ثلاثة أيام متتالية وأن يتقاضى أجرًا أسبوعيًا لا يقل عن 123 جنيهًا إسترلينيًا.

وقالت وزيرة العمل والمعاشات، ليز كيندل: "لا يجب على أي شخص أن يختار بين صحته وكسب رزقه، ولهذا السبب نحن بصدد إجراء هذا التغيير التاريخي".

ومن جانبها، اعتبرت غرف التجارة البريطانية أن نسبة الـ 80% تمثل "حلًا عادلًا"، إلا أنها حذرت من أن السماح بدفع الأجر المرضي من اليوم الأول قد يؤدي إلى زيادة غياب الموظفين، ما قد يضع الشركات الصغيرة أمام تحديات كبيرة. وأوضحت جين جراتون، نائبة مدير السياسة العامة في غرف التجارة البريطانية: "غالبًا ما يواجه أصحاب العمل صعوبة في إيجاد تغطية للوردية في وقت قصير، مما يؤدي إلى تعطيل العمل للعملاء"، مشيرة إلى أن "تقييم الأثر الحكومي لم يقدم أدلة مقنعة بشأن قضية حقوق اليوم الأول، مما قد يترتب عليه عواقب غير متوقعة".

وأكدت الحكومة أن هذه التغييرات ستشمل حوالي 1.3 مليون شخص منخفضي الأجر الذين يصابون بالمرض، حيث سيحصلون على 80% من متوسط دخلهم الأسبوعي أو الأجر المرضي القانوني، والذي يبلغ حاليًا 116.75 جنيهًا إسترلينيًا في الأسبوع، أيهما أقل.

وقالت كيندل في هذا السياق: "النسبة الجديدة هي خطوة إيجابية للعمال وعادلة للشركات، ضمن خطتنا لتعزيز الحقوق وجعل العمل مجديًا، بينما نحقق خطتنا للتغيير".

وعلى الرغم من ذلك، دعا بعض الجماعات الحكومة إلى تحديد الأجر المرضي للعمال منخفضي الأجر بما لا يقل عن 95% من رواتبهم الأسبوعية. حيث أكد بول نوياك، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية: "يجب ألا يكون هذا هو نهاية القصة. نحث الوزراء في المستقبل على زيادة نسبة التعويض لأقل الأجر من 80% وإجراء مراجعة شاملة لمعدل الأجر المرضي القانوني".

وتعد هذه التغييرات جزءًا من مجموعة من التحديثات المتوقعة في قانون حقوق العمال، الذي سيُعلن عنه يوم الثلاثاء، ويهدف إلى تقليل الاعتماد على الإعانات الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة.

ويتضمن القانون الذي نُشر العام الماضي خططًا لتحسين الأجر المرضي ومنح العمال حقوقًا أكبر في طلب العمل المرن والإجازة الأبوية غير المدفوعة. ومع ذلك، فقد انتقدت العديد من الشركات هذه التغييرات، مشيرة إلى أن التأثير المشترك لزيادة حقوق العمال، ورفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة التأمين الوطني على أصحاب العمل قد يؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي والتوظيف.

وفي تطور آخر، تبين في عطلة نهاية الأسبوع أن الحكومة لن تشمل "حق التوقف" للعمال في مشروع القانون، وهو الإجراء الذي كان يهدف إلى منع أصحاب العمل من الاتصال بالموظفين خارج ساعات العمل عبر الهواتف أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. وأوضح مصدر حكومي لصحيفة "صنداي تايمز" قائلاً: "حق التوقف قد مات. يجب علينا تقليل تكاليف الامتثال للأعمال قدر الإمكان".