انتهاكات على حدود أوروبا: طرد قسري لطالبي اللجوء يثير موجة من الانتقادات

عرب لندن

كشف مايكل أوفلاهيرتي، مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، عن وجود أدلة تؤكد طرد طالبي اللجوء قسرًا على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، محذرًا من تنامي السياسات الأمنية المشددة التي تتجاوز حدود القانون الدولي.

وفي حديثه لصحيفة" الغارديان" Guardian، أعرب أوفلاهيرتي عن قلقه إزاء الانتهاكات المسجلة على الحدود، خاصة في بولندا واليونان، داعيًا القادة الأوروبيين إلى عدم الانجرار وراء الخطاب الشعبوي الذي يصور الهجرة على أنها تهديد أمني.

وقدم أوفلاهيرتي الشهر الماضي شهادته أمام الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضايا رفعها طالبو لجوء ضد بولندا ولاتفيا. وتزعم مجموعة مكونة من 32 أفغانيًا أنهم أُعيدوا قسرًا إلى بيلاروسيا عام 2021 دون منحهم فرصة طلب اللجوء، في حين أكد 26 لاجئًا عراقيًا من أصل كردي تعرضهم للمعاملة ذاتها من قبل السلطات اللاتفية في العام نفسه.

وأوضحت المجموعتان أنهما تُركتا عالقتين في مناطق غابية بين الحدود البيلاروسية وحدود الاتحاد الأوروبي لأسابيع، في ظروف قاسية دون إمدادات كافية.

ومنذ عام 2020، تشهد بولندا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا وفنلندا ارتفاعًا في عمليات العبور غير النظامية، والتي يُعتقد أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو يقف وراءها بهدف زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

ورغم إدانته لاستراتيجية بيلاروسيا، انتقد أوفلاهيرتي رد فعل الدول الأوروبية المجاورة، معتبرًا أن "إغلاق أي إمكانية للجوء يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، وإعادة اللاجئين إلى دول قد يتعرضون فيها للخطر أمر غير قانوني".

ووفقًا لوكالة حماية الحدود الأوروبية فرونتكس، فإن نحو 17,000 شخص عبروا الحدود البرية الشرقية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حدود أوكرانيا، خلال عام 2024.

وحذر أوفلاهيرتي من أن وصف المهاجرين بأنهم "أدوات في حرب هجينة" يرسّخ تصورًا خاطئًا، يساوي بين طالبي اللجوء والانتهاكات التي ترتكبها بيلاروسيا. كما وكشف أوفلاهيرتي عن "أدلة دامغة" على عمليات إعادة قسرية لطالبي اللجوء عند الحدود البرية بين اليونان وتركيا، فضلًا عن انتهاكات مماثلة في الجزر اليونانية.

وخلال زيارته الأخيرة لأثينا، بحث مع مسؤولين تداعيات غرق قارب أدريانا في يونيو 2023، والذي راح ضحيته أكثر من 700 شخص، معظمهم من أفغانستان وباكستان ومصر، بعد غرق قارب مكتظ قبالة سواحل بيلوبونيز.

واتهمت منظمات حقوقية غير حكومية السلطات اليونانية بالتقصير في تعبئة موارد الإنقاذ الكافية، رغم تلقيها عروض مساعدة من فرونتكس. وأفاد أوفلاهيرتي بأن أمين المظالم اليوناني طالب بفتح تحقيق جنائي ضد مسؤولين حكوميين على خلفية الحادثة، مؤكدًا ضرورة محاسبة المتسببين.

ويتزايد التوجه الأوروبي نحو نقل معالجة طلبات اللجوء إلى دول أخرى، كما يتضح في اتفاق إيطاليا مع ألبانيا، والخطة البريطانية السابقة لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا. وفي أكتوبر الماضي، ناقش زعماء الاتحاد الأوروبي إنشاء "مراكز عودة" خارجية لمن رُفضت طلباتهم للجوء في أوروبا.

وأكد أوفلاهيرتي أن أي مراكز خارجية يجب أن تحترم المعايير الحقوقية، بما في ذلك ضمان الحق في طلب اللجوء، وتأمين ظروف استقبال إنسانية، وحظر احتجاز الأطفال، وضمان عدم إعادة اللاجئين إلى دول قد يتعرضون فيها للخطر. ووصف أوفلاهيرتي المرحلة الحالية بأنها "الأكثر تحديًا لحماية حقوق الإنسان"، محذرًا من أن بعض القادة السياسيين أصبحوا أكثر استعدادًا لتعليق التزاماتهم الحقوقية، خاصة فيما يتعلق بحقوق اللجوء.

وأشار إلى أن "السياسيين الوسطيين في أوروبا باتوا يرددون خطابات كانت تُعد غير مقبولة قبل سنوات"، داعيًا إلى التصدي للخطاب الشعبوي والدفاع عن المبادئ الإنسانية، بدلًا من المساومة عليها لتحقيق مكاسب سياسية.