رئيس أركان الجيش البريطاني السابق: خفض ستارمر لميزانية المساعدات "خطأ استراتيجي"

عرب لندن

حذر الجنرال اللورد ريتشارد دانات، رئيس أركان الجيش البريطاني السابق، من أن قرار كير ستارمر بخفض ميزانية المساعدات الخارجية من أجل تمويل زيادة الإنفاق الدفاعي هو "خطأ استراتيجي" سيؤدي في النهاية إلى زيادة العبء على القوات المسلحة البريطانية.

هذا ووصف دانات القرار بـ "القصير النظر" و"المضاد للإنتاجية بشكل خطير"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تهدد بأن تجعل بريطانيا "أضعف" بدلاً من أن تجعلها أقوى. وقد رحب دانات بزيادة الإنفاق الدفاعي في مقال رأي بصحيفة "الغارديان"Guardian، إلا أنه اعتبر التخفيض في ميزانية المساعدات بمثابة "فشل لقيمنا"، مشددًا على ضرورة إعادة التفكير في هذه السياسة.

وأوضح اللورد دانات قائلاً: "إذا كنا جادين بشأن الأمن، يجب أن نعي أن الدبلوماسية والتنمية والدفاع ليست أولويات متنافسة - بل هي متكاملة. برنامج المساعدات الممول جيدًا، إلى جانب زيادة الاستثمار الدفاعي، سيضمن بقاء بريطانيا كقوة عالمية، سواء من حيث القوة العسكرية أو السلطة الأخلاقية".

وتابع أن تخفيض المساعدات يعكس فرضية خاطئة بأن المساعدات والدفاع في منافسة مباشرة، محذرًا من أن هذا القرار قد يؤدي إلى زيادة تكاليف العمليات العسكرية المستقبلية. وقال: "كل جنيه نخفضه من مساعدات التنمية اليوم قد يكلفنا أكثر بكثير في المستقبل"، مشيرًا إلى أن "الدول الضعيفة تصبح أرضًا خصبة للإرهاب والجريمة المنظمة وأزمات الهجرة الجماعية".

ويأتي هذا التحذير في وقت حساس، حيث كانت الحكومة قد قررت تقليص المساعدات الخارجية من 0.7٪ إلى 0.5٪ من الدخل القومي في عام 2021، وهو ما وصفه دانات بـ "الخطأ" الذي قلل من مكانة بريطانيا العالمية. وأضاف أن هذه الخطوة "لن تفيد إلا في تقويض قدرتنا على تشكيل الشؤون الدولية".

وفي غضون ذلك، عبر أكثر من 100 منظمة غير حكومية في المملكة المتحدة، بما في ذلك Save the Children وChristian Aid، عن قلقها من هذا القرار، داعية الحكومة إلى التراجع عن خفض المساعدات. وحذرت المنظمات من أن هذا الإجراء "سيدمر إرث حزب العمال في التنمية الدولية"، ويهدد بتقويض طموح الحكومة في أن تكون شريكًا موثوقًا به على الساحة العالمية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت حساس حيث يخطط ستارمر لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءًا من أبريل 2027، في محاولة لإظهار التزام الدول الأوروبية بالأمن الإقليمي.