بريطانيا تلغي نظامًا خصم 480 مليون جنيه من إعانات المستأجرين

عرب لندن

أعلنت وزارة العمل والمعاشات البريطانية (DWP) عن نيتها إلغاء نظام الحاسوب المثير للجدل الذي سمح تلقائيًا بخصم مبالغ من إعانات المستفيدين لصالح أصحاب العقارات الخاصة، دون استشارتهم.

ويأتي هذا القرار بعد حكم قضائي الشهر الماضي اعتبر البرنامج غير قانوني، ما دفع وزيرة العمل والمعاشات، ليز كيندال، إلى التعهد بـ "تصحيح الأخطاء" التي أضرّت بملايين المستفيدين من نظام الائتمان الشامل (Universal Credit).

ومنذ عام 2017، تمت معالجة نحو 10.3 مليون طلب خصم من خلال هذا البرنامج، ما أدى إلى اقتطاع ما مجموعه 479 مليون جنيه إسترليني، وفقًا للبيانات التي حصلت عليها صحيفة "The i".

 وكان النظام يتيح لأصحاب العقارات تقديم طلبات لخصم ما يصل إلى 20% من الإعانة الشهرية للمستأجرين المتأخرين عن الدفع، دون أي استشارة مسبقة للمستفيدين.

لكن الحكم القضائي الذي صدر في يناير جاء بعد طعن قانوني من أحد المستأجرين، ناثان روبرتس، الذي فوجئ بخصم مبالغ من إعانته لصالح مالك العقار، رغم وجود نزاع قانوني بينهما حول إصلاحات في السكن.

ووصف القاضي، جاستس فوردهم، النظام بأنه "غير عادل"، محذرًا من أن موظفي وزارة العمل والمعاشات قد يكونون "يتخذون قرارات استنادًا إلى برنامج حاسوبي، بدلاً من مراعاة المصلحة الفضلى للمستفيدين".

وردًا على القرار، أكدت وزارة العمل والمعاشات أنها بصدد مراجعة شاملة للنظام، بهدف "إيجاد آلية أكثر عدلًا" تضمن دفع المستحقات لأصحاب العقارات دون الإضرار بالمستفيدين ودفعهم نحو الديون.

وفي بيان رسمي، قالت الوزيرة كيندال: "أنا مصممة على تصحيح الأخطاء التي استمرت في نظام المساعدات الاجتماعية لوقت طويل. إلى جانب مراجعة هذا النظام بشكل عاجل، أقود إصلاحات واسعة النطاق في نظام الإعانات الصحية وإعانات الإعاقة، لضمان أن يعمل لصالح الجميع وليس ضدهم."

كما أضافت: "سنواصل الاستماع إلى مخاوف الناس، وتحويل نظام المساعدات إلى نموذج قائم على العدالة، وليس العقاب."

من جانبها، رحبت المحامية إيما فارلي، التي مثلت روبرتس في القضية، بقرار الوزارة، قائلة: "تفاعل وزارة العمل والمعاشات مع الحكم هو خطوة إيجابية، حتى لو جاءت متأخرة. لكن لم يتضح بعد حجم التغييرات التي سيتم تنفيذها، ومع ذلك، فإن المطالبات بتحسين آلية اتخاذ القرار داخل الوزارة لم يعد بالإمكان

وفي سياق متصل، كشفت تقارير حديثة أن نحو 57 ألف مستفيد من الإعانات قد يحصلون على تعويضات تصل إلى 5 آلاف جنيه إسترليني لكل شخص، بعدما قضت المحكمة بأن الوزارة لم تفعل ما يكفي لحماية بعض مستلمي إعانات الإعاقة عند نقلهم إلى نظام الائتمان الشامل.

أما بالنسبة لقضية ناثان روبرتس، فقد ألغت الوزارة جميع الخصومات التي تمت على حسابه، معترفة بأنها حدثت "عن طريق الخطأ".

 ومع ذلك، لم تقدم الوزارة حتى الآن تفاصيل محددة حول كيفية تعديل النظام أو التعويضات المحتملة للمتضررين الآخرين.