الخارجية البريطانية ترفض الكشف عن تكلفة مفاوضات صفقة جزر شاغوس

عرب لندن 

رفضت وزارة الخارجية البريطانية الإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمفاوضات التي أدت إلى صفقة تسليم جزر شاغوس إلى موريشيوس، وسط انتقادات لسرية الإجراءات وتداعياتها على الأمن القومي البريطاني.

وقال ستيفن داوتي، الوزير العمالي في وزارة الخارجية، إن الكشف عن تكلفة المفاوضات التي تضمنت نفقات على الموظفين والاستشارات القانونية والسفر والإقامة، سيكلف الدولة أكثر من "التكاليف المعقولة"، وفقا "للتلغراف".

كما أشار إلى عدم وجود سجل مركزي لهذه المصاريف، ما يجعل مراجعتها أمرًا معقدًا ومكلفًا.

وواجهت الحكومة انتقادات لاذعة من حزب المحافظين، حيث وصفت بريتي باتيل، وزيرة الخارجية في حكومة الظل، الصفقة بأنها "كارثة وطنية"، متهمة رئيس الوزراء كير ستارمر بـ"التخلي عن السيادة البريطانية" وتحميل دافعي الضرائب تكلفة ما وصفته "بالإذلال الدبلوماسي”.

من جهته، تساءل جيمس كارتليدج، وزير الدفاع في حكومة الظل، عن إجمالي التكاليف التي تكبدتها وزارة الخارجية ووزارة الدفاع في هذه المفاوضات، وما إذا كان هناك توزيع عادل للنفقات بينهما، إلا أن الرد الحكومي لم يقدم أرقامًا دقيقة.

وبدأت المفاوضات تحت حكومة المحافظين السابقة عام 2022، لكنها واجهت مقاومة داخلية، قبل أن تدفع حكومة العمال الحالية بالصفقة إلى الأمام. 

ومع ذلك، قد يتغير مسار الاتفاق خلال الأسابيع المقبلة، حيث يتوقع أن يتدخل دونالد ترامب لاتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل الصفقة.

وتشير تقديرات إلى أن الصفقة قد تكلف بريطانيا ما لا يقل عن 9 مليارات جنيه إسترليني على مدى 99 عامًا، مع مخاوف من ارتفاع التكلفة إلى 50 مليار جنيه إسترليني بسبب ارتباط الاتفاق بالتضخم.

من جهة أخرى، حذرت جهات أمنية من احتمال دخول شركات صينية في مشاريع البنية التحتية بجزر شاغوس، ما يثير تساؤلات حول التهديدات الاستراتيجية التي قد تواجهها القاعدة العسكرية المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة في دييغو غارسيا.

ورغم هذه المخاوف، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن الصفقة تتضمن "إجراءات أمنية صارمة" تمنع أي تطوير للبنية التحتية دون موافقة بريطانيا، كما أن المنطقة المحيطة بالقاعدة العسكرية ستظل تحت حماية أمنية مشددة.

وفي جلسة مساءلة لرئيس الوزراء، دافع ستارمر عن الصفقة، معتبرًا أنها ضرورية لحماية الأمن القومي والالتزام بالقانون الدولي، مستشهدًا بحكم محكمة العدل الدولية عام 2019 الذي دعا بريطانيا إلى تسليم الجزر لموريشيوس "في أسرع وقت ممكن".

في المقابل، يصر المحافظون على أن الصفقة تمثل "تراجعًا غير مبرر" عن السيادة البريطانية، متهمين الحكومة الحالية بإضعاف موقف بريطانيا على الساحة الدولية.