ستارمر يسعى لدفع أوروبا للاعتماد على نفسها دفاعيًا بدلًا من الاتكال على واشنطن

عرب لندن 

يبحث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إمكانية رفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام 2030، وهو الموعد الذي حددته الحكومة المحافظة السابقة. ويأتي ذلك في إطار استعداداته للقاء الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، هذا الأسبوع.

ووفقًا لمصادر حكومية، يدرس ستارمر تقديم موعد تحقيق هذه الزيادة إلى عام 2028، وهو ما دعمه سابقًا وزير الدفاع المحافظ السابق، بن والاس. 

وتشير التقديرات إلى أن كل سنة يتم فيها تسريع الزيادة ستضيف 6 مليارات جنيه إسترليني إلى ميزانية الدفاع، ما يزيد الضغوط على المالية العامة المتأثرة بالفعل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" من المتوقع أن يؤكد ستارمر خلال لقائه مع ترامب يوم الخميس التزام بريطانيا "بتحمل مسؤولية أكبر" في تأمين أوروبا، في ظل تصاعد الدعوات لأن تعتمد الدول الأوروبية على نفسها في الدفاع بدلًا من الاتكال على الولايات المتحدة.

وفي سياق حشد الدعم الأوروبي لزيادة الإنفاق العسكري، أجرى ستارمر يوم السبت اتصالات مع عدد من قادة الاتحاد الأوروبي، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، حيث شدد الطرفان على "أهمية تعزيز الأمن الأوروبي الجماعي"، وفقًا لبيان صادر عن داونينغ ستريت. 

كما تحدث مع الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، وأكد للأخير أنه سيبلغ ترامب بأن "أوكرانيا يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي محادثات لإنهاء الحرب".

وأكدت وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، التزام الحكومة برفع ميزانية الدفاع إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن "الحقائق القديمة التي اعتمدنا عليها تتغير"، في إشارة إلى تراجع التزام الولايات المتحدة التقليدي بأمن أوروبا.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية، ديفيد لامي، على ضرورة "تشديد الخناق على روسيا"، كاشفًا عن خطط لإعلان "أكبر حزمة عقوبات ضد موسكو" منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وفي ظل الضغوط المتزايدة بشأن مصادر تمويل هذه الزيادة، دعت وزيرة الأعمال والتجارة، كيمي بادينوك، إلى تأمين الميزانية الإضافية عبر خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والمساعدات الخارجية، بالإضافة إلى إعادة النظر في خطة تسليم جزر شاغوس، محذرة من أن "التأخير له عواقب خطيرة" على الأمن القومي.

وتشير تقارير إلى أن الحكومة تدرس تنفيذ الزيادة على مراحل تمتد من عامين إلى أربعة أعوام، أو رفعها فورًا إلى 2.5%، مع توقعات بالإعلان عن القرار النهائي خلال زيارة ستارمر إلى واشنطن.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، في مقال بصحيفة ذا صن، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "محق في أن الدول الأوروبية يجب أن تتحمل مسؤولية أكبر عن أمنها"، مشددًا على أن "الحديث في هذا الأمر طال بما يكفي، والآن حان وقت الفعل".

ومن المقرر أن يعرض ستارمر على ترامب خطة لحث الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو على زيادة إنفاقها الدفاعي، في خطوة تهدف إلى إنهاء ما وصفه مسؤولون بريطانيون بـ"السذاجة الأوروبية" بشأن متطلبات الدفاع الجماعي. 

كما سيناقش إمكانية مشاركة بريطانيا في برامج التسلح الأوروبية، مثل تطوير الطائرات المسيّرة والروبوتات العسكرية، إضافة إلى تعزيز دورها في مهام حفظ السلام في منطقة البلقان.

ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط متزايدة من واشنطن على الدول الأوروبية لرفع ميزانياتها العسكرية، حيث يطالب ترامب بأن يصل إنفاق دول الناتو الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقًا لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فإن باريس تدرس بالفعل إمكانية تنفيذ هذا المقترح، ومن المتوقع أن يناقش الأمر مع ترامب خلال لقائهما المرتقب هذا الأسبوع.