استغلال العمال المهاجرين في بريطانيا: أجور على عدد المحصول بدلًا من ساعات العمل!

عرب لندن

واجه العشرات من العمال المهاجرين في بريطانيا مشكلات في الأجور، حيث ربط أصحاب المزارع رواتبهم بكمية المحاصيل التي يجمعونها، بدلاً من عدد الساعات التي يعملونها، بحسب ما ورد في موقع صحيفة “الغارديان” Guardian.

وبين هؤلاء، كان "بن"، وهو شاب يبلغ من العمر 26 عامًا، قد غادر أوزبكستان في يونيو الماضي متحمسًا للعمل في إحدى المزارع البريطانية خلال الصيف، لكنه فوجئ بأن ظروف العمل لم تكن كما توقع. وأوضح قائلاً: "كنت أرغب في رؤية أماكن جديدة، والتعرف على أصدقاء جدد، وتبادل الأفكار، وصنع ذكريات جميلة".

لكن تجربته كانت مختلفة، إذ وجد أن أصحاب المزرعة التي عمل فيها في اسكتلندا يفرضون متطلبات مرهقة ولا يستجيبون لمطالب العمال. وعند استلامه أجره، اكتشف أنه لم يحصل على كامل مستحقاته، قائلاً: "تفاجأت لأن صاحب العمل يدفع لك ما يريد، حتى لو كان ذلك مخالفًا للعقد، ويختلق أعذارًا مختلفة".

وجاء بن إلى بريطانيا ضمن برنامج تأشيرة العمالة الموسمية، الذي استقطب العام الماضي نحو 45 ألف عامل زراعي مؤقت من الخارج لسد النقص في الأيدي العاملة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. إلا أن العديد من هؤلاء العمال اشتكوا من عدم حصولهم على أجور عادلة، حيث يتم حساب رواتبهم بناءً على كمية المحاصيل التي يجمعونها، دون احتساب الوقت الذي يقضونه في التنقل بين الحقول أو حضور الاجتماعات التنظيمية داخل المزرعة.

وكشف "مركز دعم العمال" (WSC)، وهو منظمة غير حكومية مقرها اسكتلندا تدعم العمال الموسميين، أن أكثر من نصف العمال الذين تواصلوا معهم بشأن مشكلات الأجور لم يتقاضوا مستحقاتهم عن الوقت الذي قضوه في العمل خارج عملية الحصاد الفعلية، مثل التنقل بين أماكن العمل أو حضور الاجتماعات.

هذا ووجه المركز، بالتعاون مع اتحاد النقابات العمالية (TUC) ومنظمة "مكافحة العبودية الدولية"، رسالة إلى لجنة الأجور المنخفضة، طالبوا فيها بفتح تحقيق تجريه هيئة الإيرادات والجمارك البريطانية (HMRC) بشأن هذه الانتهاكات.

وأعربت فيليبا ستراود، رئيسة لجنة الأجور المنخفضة، عن قلقها إزاء الأدلة المقدمة من مركز دعم العمال، قائلة: "تشير الأدلة إلى أن العمال المهاجرين أكثر عرضة للاستغلال والأجور المنخفضة، وأقل ميلاً للإبلاغ عن ذلك عند حدوثه".

ورغم أن القانون البريطاني ينص على أن العمال الموسميين يجب أن يحصلوا على الحد الأدنى للأجور، سواء الوطني في إنجلترا أو الزراعي في اسكتلندا، إلا أن آلية الدفع التي تعتمد على الإنتاج تعقد عملية تحديد الأجر الفعلي لكل ساعة عمل.

وأظهرت مراجعة أجراها مركز دعم العمال لـ38 قسيمة رواتب من 18 عاملاً في 11 مزرعة ببريطانيا أن غالبية القسائم لم تتضمن أي مستحقات عن أوقات التنقل أو الاجتماعات الصباحية أو فترات الاستراحة. وأوضح المركز أن بعض القسائم كانت معقدة للغاية لدرجة أن حتى أصحاب المزارع لم يتمكنوا من فهمها.

وأكدت فاليريا راغني، مديرة العمليات في المركز، أن هذه الممارسات تجعل من المستحيل على العمال معرفة ما إذا كانوا يتقاضون أجورهم المستحقة بالكامل. وأضافت: "نحتاج إلى قسائم رواتب توضح بشكل دقيق ساعات العمل وكيفية احتساب الأجور، حتى يتمكن العمال من المطالبة بحقوقهم".

هذا ويحذر الخبراء من أن حجم المشكلة قد يكون أكبر مما هو ظاهر، حيث يخشى العديد من العمال الموسميين الإبلاغ عن انتهاكات الأجور بسبب وضعهم القانوني غير المستقر.

وفي هذا السياق، قال بول نوواك، الأمين العام لاتحاد النقابات العمالية: "يجب أن يحصل الجميع على أجر عادل مقابل العمل الذي يقومون به. حان الوقت لاتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب العمل الذين يستغلون العمال المهاجرين ويدفعون لهم أقل من الحد الأدنى القانوني للأجور".

ومن جهتها، أكدت الحكومة البريطانية أنها ستواصل العمل مع الجهات المشرفة على برنامج تأشيرة العمالة الموسمية لضمان رفاهية العمال المهاجرين، مشيرة إلى أنها "ستتخذ إجراءات حازمة ضد أي ممارسات تعسفية يتم اكتشافها".