ارتفاع حالات سرقة المتاجر في المملكة المتحدة بنسبة 19% والشرطة عاجزة عن حلها

عرب لندن

أظهرت بيانات وزارة الداخلية البريطانية زيادة ملحوظة في حالات السرقة من المتاجر التي لم يتم حلها، حيث ارتفعت بنسبة 19% خلال عام 2024. ووفقًا للتقرير، تم إغلاق نحو 270,000 قضية سرقة من المتاجر في إنجلترا وويلز دون تحديد هوية المشتبه بهم حتى سبتمبر 2024، مما يمثل 55% من إجمالي حالات السرقة المسجلة في هذا العام.

وذكر موقع صحيفة "التلغراف" Telegraph، أن المملكة المتحدة شهدت في المتوسط حل 738 قضية سرقة من المتاجر يوميًا فقط، بينما بلغ إجمالي الجرائم المتعلقة بسرقة المتاجر 88,165 جريمة في العام الماضي، أي ما يعادل 18% فقط من الحالات التي أسفرت عن توجيه تهم أو استدعاءات. وعلى صعيد أوسع، سجلت متاجر المملكة المتحدة حادثتي سرقة في الدقيقة، مما جعلها تصل إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني (ONS)، بلغ إجمالي الجرائم في المملكة المتحدة خلال العام حتى يونيو 2024 حوالي 470,000 جريمة، بزيادة 29% مقارنة بالعام السابق.

وقد انتقدت ليزا سمارت، المتحدثة باسم الشؤون الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي، الحكومة لترك أصحاب المتاجر عُرضة لهذه السرقات، مشيرة إلى أن العصابات الإجرامية تعمل بحرية تامة. وأضافت أن الحكومة يجب أن تعطي الأولوية للحد من السرقات غير المحلولة لتحقيق شوارع أكثر أمانًا.

وشهدت منطقة متروبوليتان نتائج مقلقة، حيث لم يتم حل 75% من حالات سرقة المتاجر، مما يعني أن 59,133 حالة لم تُحَل. كما سجلت شرطة بيدفوردشاير وهيرتفوردشاير نسبة عدم حل بلغت 66% في كل من المنطقتين.

وفي ضوء هذه الأزمة، تقدّر اتحاد التجزئة البريطاني الخسائر السنوية الناجمة عن سرقة المتاجر بحوالي 1.8 مليار جنيه إسترليني، مع إنفاق إضافي يصل إلى 700 مليون جنيه إسترليني على تدابير الأمن.

وتعد هذه الأرقام الأعلى منذ بدء السجلات في مارس 2003، حيث حذر تجار التجزئة من أن الأزمة قد تساهم في زيادة تكلفة المعاملات التجارية بنحو 6 بنسات لكل عملية شراء.

ومن جانب آخر، تعهد حزب العمال بتقديم تشريعات تلزم الشرطة بالتحقيق في حالات السرقة حتى إذا كانت قيمة المسروقات أقل من 200 جنيه إسترليني. كما ستعرض الحكومة مشروع قانون جديد يتضمن تدابير صارمة لمكافحة هذه الجرائم، بما في ذلك فرض عقوبات على الاعتداءات على العاملين في المتاجر.

وتسعى الحكومة إلى معالجة هذه القضايا من خلال اتفاق مع الشرطة، يقضي بأن يتدخل الضباط في حالات السرقة التي تشمل عنفًا ضد العاملين أو احتجاز اللصوص مشتبه بهم.