نواب حزب العمال يضغطون على ستارمر لمنح سكان غزة حق اللجوء في بريطانيا

عرب لندن

يواجه السير كير ستارمر، زعيم حزب العمال البريطاني، ضغوطًا متزايدة من نواب حزبه بعد مطالباتهم بمنح سكان غزة اللجوء في المملكة المتحدة، وذلك بعد الكشف عن قضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية. حيث تعهد رئيس الوزراء بإغلاق "ثغرة قانونية" في مخطط الأسرة الأوكراني، التي سمحت لعائلة فلسطينية بالقدوم إلى بريطانيا، في خطوة وصفها البعض بأنها تثير تساؤلات حول التزام المملكة المتحدة بمعايير الإنسانية.

وفي خطوة غير مسبوقة، وقع 15 نائبًا من حزب العمال على رسالة مفتوحة توجهت إلى ستارمر، مطالبين إياه بتبرير موقفه من القضية ودعوا إلى منح سكان غزة نفس الحق في اللجوء الذي مُنح للأوكرانيين في إطار البرنامج ذاته. وجاء في الرسالة: "الإنسانية الأساسية لا ينبغي أن تكون انتقائية. إذا كانت بريطانيا تدعم الإجلاء الآمن لبعض الأشخاص، فلماذا لا يشمل ذلك الأسر الفارة من الصراع في غزة؟"

وكانت صحيفة "التلغراف" Telegraph قد نشرت تقريرًا يكشف عن قضية سمح فيها قاضٍ لعائلة مكونة من ستة أفراد، كانت تسعى للفرار من غزة، بالانضمام إلى شقيقهم المقيم في المملكة المتحدة، وذلك بعد أن رفضت وزارة الداخلية طلبهم المقدم عبر مخطط الأسرة الأوكراني. وأوضح حكم القاضي هوغو نورتون تايلور أن رفض الوزارة لهذا الطلب يعد انتهاكًا لحقوقهم الإنسانية.

وتُعد هذه القضية جزءًا من سلسلة من القضايا التي شهدت استخدام المهاجرين والمجرمين المدانين لقوانين حقوق الإنسان للبقاء في المملكة المتحدة، قد أثارت موجة من الانتقادات من قبل الأحزاب السياسية. ففي تصريح له خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، وصف السير كير ستارمر قرار القاضي بمنح المهاجرين الفلسطينيين الحق في العيش في المملكة المتحدة بأنه "خطأ". كما أعلن أن وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، تعمل على سد "الثغرة القانونية" لضمان عدم تكرار هذه الحادثة.

ورغم الانتقادات التي طالت الحكومة من داخل حزب العمال، إلا أن رئيس الوزراء رفض التعليق بشكل مباشر على القرارات القضائية، وأكد في تصريحات صحفية أن الحكومة تتطلع إلى معالجة هذه المسألة لضمان عدم استغلال "الثغرات القانونية". وقال: "يجب أن تكون السياسات المتعلقة بالهجرة من اختصاص البرلمان، ويجب أن تظل الحكومة ملتزمة بتطبيقها بشكل عادل ومنصف".

هذا وتطور الجدل حول القضية ليشمل حوالي 31 نائبًا من حزب العمال، بما فيهم خمسة من دفعة 2024، فضلاً عن نواب آخرين من الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيين الليبراليين. ووقع أيضًا على الرسالة أعضاء بارزون من حزب العمال مثل جون ماكدونيل وأبسانا بيجوم، إضافة إلى نواب آخرين من الأحزاب السياسية الأخرى التي أبدت تأييدها لهذه المطالب.

ودعا النواب الحكومة إلى توضيح مواقفها تجاه "الثغرة" القانونية في مخطط الأسرة الأوكراني، مؤكدين على ضرورة توفير الحماية الإنسانية لجميع الفارين من النزاعات المسلحة بغض النظر عن جنسيتهم أو خلفياتهم السياسية.