حظر دخول المدعي العام للجنائية الدولية البريطاني الجنسية لأميركا

عرب لندن

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، البريطاني الجنسية، مما أسفر عن حظر دخوله إلى الولايات المتحدة. ويُعد خان أول عضو في المحكمة الجنائية الدولية يتم فرض عقوبات عليه، حيث تشمل العقوبات أيضًا أفراد عائلته المباشرين، بما في ذلك زوجته وأطفاله. وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن مصادرة أي ممتلكات يمتلكها خان في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه العقوبات بعد أن وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا الأسبوع الماضي، يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، موجهًا إليهم اتهامات بالمشاركة في "أعمال غير شرعية وبلا أساس تستهدف الولايات المتحدة وحليفها المقرب إسرائيل".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "التلغراف" Telegraph، فإن العقوبات المفروضة تُعد ردًا على مذكرات التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوفال غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة. كما أصدرت المحكمة أيضًا مذكرة توقيف ضد محمد ضيف، القائد في حركة حماس، بتهمة "القتل" في السابع من أكتوبر، رغم إعلان إسرائيل عن مقتل ضيف خلال النزاع.

وكان ترامب قد فرض عقوبات أيضًا على فاتو بنسودا، سلف خان، وأحد نوابها بسبب تحقيقاتهم في الجرائم المزعومة التي ارتكبها الجنود الأمريكيون في أفغانستان.

ومن جهته، أبدى رئيس وزراء المملكة المتحدة، كير ستارمر، دعمه للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن "هذا أمر يخص الولايات المتحدة"، بينما أكد الناطق الرسمي باسمه أن المملكة المتحدة تدعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية ولا تنوي فرض عقوبات على أي من مسؤوليها.

وأضاف الناطق أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد اختلفتا في العديد من الإدارات حول مواقفهما تجاه المحكمة الجنائية الدولية".

هذا وأدانت 79 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الأمر التنفيذي لترامب. وفي هذا السياق، عبّر القاضي توموكو أكاني، رئيس المحكمة الجنائية الدولية، عن رفضه لهذه الإجراءات، قائلاً إن الأمر التنفيذي "يُعد أحدث هجوم غير مسبوق يهدف إلى تقويض قدرة المحكمة على تقديم العدالة في جميع الحالات".

رغم الانتقادات الدولية، يلقى ترامب دعمًا من بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، بما في ذلك النائب الجمهوري تشيب روي، الذي رعى مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، متهما المحكمة بـ "الحرب القانونية الدولية".