حكومة العمال تكثّف حملاتها ضد العمالة غير الشرعية وسط صعود حزب الإصلاح

عرب لندن 

كثّفت وزارة الداخلية البريطانية حملاتها ضد العمالة غير الشرعية، في خطوة تسعى من خلالها حكومة العمال إلى إبراز جهودها في ملف الهجرة، وسط تصاعد الضغط السياسي من حزب الإصلاح بقيادة نايجل فاراج.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أعلنت الوزارة، قبل القراءة الثانية لمشروع قانون أمن الحدود، أن عدد عمليات التفتيش والاعتقالات منذ تولي حكومة العمال السلطة زاد بنسبة 38% مقارنة بالعام الماضي. 

ومن المقرر أن تشارك وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، في مداهمة هذا الأسبوع تستهدف مواقع توظّف مهاجرين غير شرعيين، بينما تخطط الحكومة لعرض مشاهد ترحيل المهاجرين غير النظاميين والمجرمين الأجانب من مراكز الاحتجاز إلى الطائرات.

وقالت كوبر: "يجب فرض قوانين الهجرة بصرامة. لسنوات طويلة، استفاد بعض أرباب العمل من توظيف مهاجرين غير شرعيين دون رقابة، مما جعلهم عرضة للاستغلال. هذا لا يهدد حياة المهاجرين فقط أثناء عبورهم القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة، بل يضر أيضاً بالفئات الضعيفة، ويؤثر سلباً على الاقتصاد".

وأكد مسؤول حكومي أن "الأمر لا يقتصر على إظهار الحزم في ملف الهجرة، بل يجب أن نكون حازمين فعلاً. لقد حققنا نتائج جيدة في عمليات الترحيل، لكن المواطنين بحاجة لرؤية ذلك بأنفسهم في الأخبار".

ووفقاً للأرقام الرسمية، رحلت الحكومة أكثر من 16,400 شخص منذ الانتخابات، بينهم طالبي لجوء مرفوضين ومهاجرين غير نظاميين ومجرمين أجانب، حيث غادر أكثر من نصفهم البلاد طوعياً.

ورغم هذه الأرقام، يشعر بعض نواب حزب العمال بالقلق من أن تؤدي هذه السياسة إلى إعادة إنتاج "البيئة العدائية" التي أطلقتها تيريزا ماي حين كانت وزيرة للداخلية، عندما نُشرت لافتات تحث المهاجرين غير الشرعيين على مغادرة بريطانيا.

وانتقدت النائبة ديان أبوت هذه المقاربة قائلة: "تقليد خطاب حزب الإصلاح خطأ فادح. هذا لن يقنع الناخبين، بل سيدفعهم لاختيار الحزب الأصلي بدلاً من النسخة المشابهة. بعض نواب العمال في المناطق المتأثرة بصعود حزب الإصلاح يظنون أن تبني لغته سيحميهم، لكنه في الحقيقة قد ينفّر الناخبين التقليديين لحزبنا".

وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن الحملة الأخيرة أسفرت عن أكبر عدد من عمليات الإنفاذ خلال شهر يناير منذ أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفعت المداهمات بنسبة 48%، مستهدفة محلات التجميل والمتاجر والمطاعم ومحطات غسل السيارات. كما زادت الاعتقالات بنسبة 73%، من 352 في يناير الماضي إلى 609 هذا العام، مع توجه المرحلة القادمة للتركيز على الشركات الكبرى.

وقال إيدي مونتغمري، مدير الإنفاذ في وزارة الداخلية: "نريد توجيه رسالة واضحة مفادها أنه لا يمكن الإفلات من القانون، وسنواصل تصعيد حملاتنا لضمان محاسبة المخالفين".

وتقول الحكومة "إن العديد من المهاجرين غير الشرعيين تم استدراجهم بوعود زائفة حول إمكانية العيش والعمل في بريطانيا، ما دفعهم للمخاطرة بعبور القناة في قوارب صغيرة. لكن لا توجد أدلة كافية على أن هؤلاء يتم الاتجار بهم للعمل القسري، رغم مزاعم وزراء محافظين سابقين بأنهم مهاجرون اقتصاديون، دون تقديم أدلة تدعم ذلك".

وأظهر تحليل لمجلس اللاجئين في فبراير 2024 أن معظم الذين عبروا القناة كانوا لاجئين، حيث قدم 93% منهم طلبات لجوء بين 2018 و2023، وتمت الموافقة على طلبات 75% منهم، بينما حصل آخرون على اللجوء بعد الاستئناف.

وأثارت استطلاعات الرأي الأخيرة قلقاً داخل الحكومة، بعد أن أظهرت تقدم حزب الإصلاح لأول مرة وفقاً لنتائج شركة "يوغوف"، حيث تحوّل خُمس الناخبين المحافظين السابقين لدعمه.

وفي محاولة لمواجهة صعود الحزب اليميني، أطلق حزب العمال حملة إعلانات على فيسبوك مستخدماً تصاميم ورسائل مشابهة لحزب الإصلاح، تتفاخر بعدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم.

ورغم تقليل بعض المسؤولين الحكوميين من شأن حزب الإصلاح، مؤكدين أن تشديد إجراءات الترحيل كان جزءاً من وعود العمال الانتخابية، إلا أن المخاوف تتزايد داخل الحزب من أن عدم التعامل مع ملف الهجرة بحذر قد يمنح "الإصلاح" زخماً أكبر في الانتخابات المقبلة.