طالبة لجوء باكستانية تفوز بـ 100 ألف جنيه إسترليني بعد معاملتها كمجرمة

عرب لندن 

تم منح طالبة لجوء باكستانية تعويضًا يقارب 100 ألف جنيه إسترليني بعد أن اشتكت من معاملتها "كمجرمة" إثر تجاوزها مدة إقامتها في بريطانيا.

وكانت نادرا ألماس، التي دخلت بريطانيا بتأشيرة طالب، قد خاضت معركة قانونية استمرت 16 عامًا للبقاء، بحجة أنها ستواجه الاضطهاد في حال إعادتها إلى وطنها بسبب دينها المسيحي.

تعرض ألماس في عام 2018، للتكبيل بالأصفاد والاحتجاز من قبل مسؤولي وزارة الداخلية الذين أبلغوها بأنها ستُرحّل، لكنها أُطلق سراحها بعد أسبوعين، وفقًا لما استمعت إليه المحكمة العليا.

واستغرقت الحكومة ما يقرب من ثلاث سنوات لمنحها وضع اللاجئ، وخلال هذه الفترة لم يُسمح لها بالسفر أو العمل أو المطالبة بالمساعدات الاجتماعية، وفقا "للتلغراف". 

حصلت ألماس على تعويض بعد أن زعمت أن ذلك كان انتهاكًا لحقوق الإنسان، حيث أوضحت أن اعتمادها على الأصدقاء والعائلة للحصول على الدعم "أثّر على تقديرها لذاتها وتسبب لها في إحراج".

وظهرت تفاصيل قضيتها في المحكمة العليا في برمنغهام بعد أن قدمت الحكومة استئنافًا ضد الحكم الأصلي الذي منحها تعويضًا قدره 98,757 جنيهًا إسترلينيًا عن "المعاملة الفاضحة" التي تعرضت لها.

ورفض القاضي الاستئناف، الذي أيد كلًا من الحكم الأصلي ومستوى التعويض الممنوح لها.

وُلدت ألماس في باكستان وجاءت إلى المملكة المتحدة بتأشيرة طالب عام 2004، وانتهت صلاحيتها بعد خمسة أشهر لكنها بقيت في البلاد. 

في فبراير 2008، تلقت إشعارًا بالترحيل، وقدمت بين عامي 2005 و2014 ست طلبات للبقاء، لم تكن المحكمة قد اطلعت عليها.

وأصدرت وزارة الداخلية في إحدى المراحل إشعار قبول مؤقت لوضعها، لكنها أبلغتها بعدم قدرتها على العمل أو إدارة نشاط تجاري، وألزمتها بالإقامة في عنوان محدد والتبليغ بشكل دوري.

وفي مارس 2015، تم رفض طلب اللجوء الذي قدمته على أنه "لا أساس له بوضوح"، لكنها قدمت طلبًا جديدًا بعد شهرين.

وفي عام 2018، حصل ابنها، البالغ من العمر 26 عامًا حينها، على وضع اللاجئ استنادًا إلى نفس الأسباب التي قدمتها في طلبها.

لكن بعد بضعة أشهر، في أبريل، تم تقييدها بالأصفاد واحتجازها عند مثولها أمام المسؤولين، حيث وُضعت في غرفة مع رجلين لا تعرفهما وأُبلغت بأنها ستُعاد إلى باكستان.

وجدت المحكمة "عدة انتهاكات" في الإجراءات التي تم من خلالها احتجازها في مركز يارلز وود، بما في ذلك الفشل في النظر في بدائل لحبسها.

وبعد تقديمها طلبًا جديدًا للبقاء، تم إطلاق سراحها لكنها ظلت خاضعة لقيود بينما كان يتم النظر في قضيتها.

واستغرق الأمر عامين وتسعة أشهر حتى توافق وزارة الداخلية أخيرًا على منحها وضع اللاجئ، وهو التأخير الذي اعتبره القاضي انتهاكًا لحقها في الحياة الأسرية بموجب قانون حقوق الإنسان.

وأشار القاضي إلى أنها لم تكن قادرة على السفر أو التنقل بحرية أو تطوير حياتها الأسرية والخاصة بسبب عدم وضوح وضعها القانوني، كما لم يُسمح لها بالعمل أو المطالبة بالمساعدات العامة، مما أجبرها على الاعتماد على الدعم المحدود من نظام اللجوء.

وصف القاضي الأخطاء التي ارتكبها المسؤولون في عملية احتجازها بأنها "فاضحة" وأظهرت "تجاهلًا متهورًا لحقوقها".

وأضاف أن الحقوق المعنية كانت من أكثر الحقوق الأساسية، وهي حرية الفرد، مشيرًا إلى أن مخاوفها من العودة إلى باكستان بسبب دينها وسلامتها الشخصية كانت صادقة، وهو ما أكدته موافقة وزارة الداخلية لاحقًا على منحها وضع اللاجئ.

وقدمت وزارة الداخلية استئنافًا ضد الحكم الأصلي ومستوى التعويض، لكن القاضي رفضه، مؤكدًا أن قرارات القاضي الأول كانت "منطقية ومدعومة بالأدلة" وأن الانتهاكات لم تكن "تافهة أو بسيطة".

ورأى القاضي أن التعويض الممنوح كان مناسبًا بالنظر إلى حجم الانتهاكات التي تعرضت لها.