حكومة العمال تدرس إنشاء مجلس استشاري لتعريف الإسلاموفوبيا ومكافحتها

عرب لندن 

تخطط وزيرة الإسكان والمجتمعات، ونائبة رئيس الوزراء ووزيرة شؤون التسوية أنجيلا راينر، لإنشاء مجلس استشاري جديد لمكافحة الإسلاموفوبيا، يتولى تقديم المشورة للحكومة بشأن التمييز ضد المسلمين، وفقًا لما كشفته صحيفة التلغراف "Telegraph". وسيضم المجلس 16 عضوًا، وسيعمل على صياغة تعريف رسمي حكومي للإسلاموفوبيا. 

ووفقًا لمصادر مطلعة، فقد تم ترشيح دومينيك غريف، المدعي العام السابق من حزب المحافظين وأحد الداعمين البارزين للبقاء في الاتحاد الأوروبي، لرئاسة المجلس، نظرًا لمشاركته في قضايا مكافحة الإسلاموفوبيا.

وكان غريف قد ترأس سابقًا لجنة "مواطنة المملكة المتحدة" حول الإسلام، التي سعت لتعزيز الحوار بين المسلمين وغير المسلمين، كما كتب مقدمة لتقرير أصدرته مجموعة برلمانية عام 2018، تبنّى حزب العمال تعريفه للإسلاموفوبيا لاحقًا.

وأثار هذا التعريف انتقادات واسعة، حيث يرى معارضوه أنه فضفاض للغاية وقد يحدّ من حرية التعبير، بل يشكّل قانونًا غير رسمي للتجديف يمنع أي انتقاد للإسلام. ولم تحسم الحكومة بعد موقفها من تبني هذا التعريف أو تعديل صياغته، وسط مطالبات بإلغائه بالكامل.

وفي هذا السياق، قال روبرت جينريك، وزير العدل في حكومة الظل: “يجب على الحكومة التخلي عن تعريف الإسلاموفوبيا، فهو معيب للغاية. نحن نرفض الكراهية ضد المسلمين، لكن هذا التعريف قد يستخدم لمنع أي انتقاد للإسلام، وهو ما يشكّل خطرًا على حرية التعبير. لماذا يسمح نواب حزب العمال بانتقاد المسيحية، بينما يفرضون قيودًا على مناقشة الإسلام؟”

أسماء بارزة ضمن المرشحين للمجلس

إلى جانب غريف، طُرح اسم إمام من ليدز يدعى قارئ عاصم، كأحد المرشحين للانضمام إلى المجلس، رغم إقالته من منصب مستشار حكومي عام 2022 بعد دعمه لحظر فيلم سيدة الجنة، الذي يتناول قصة ابنة النبي محمد.

أما غريف، فقد نفى تلقيه عرضًا رسميًا لرئاسة المجلس، لكنه قال: “إذا طُلب مني المساهمة في خدمة عامة، فسأنظر في الأمر، بشرط أن تكون المهمة غير حزبية ويمكنني أن أضيف لها قيمة.”

وأضاف أن "تعريف الإسلاموفوبيا لا يزال قضية معقدة، خصوصًا فيما يتعلق بحرية التعبير"، لكنه أشار إلى أن “المسلمين الملتزمين بالقانون والمندمجين في المجتمع يعانون من التمييز، وهو أمر يجب معالجته.”

إلى جانب مجلس الإسلاموفوبيا، تقترح أنجيلا راينر أيضًا إنشاء مجلس لمكافحة معاداة السامية، لكن بعض الأوساط اليهودية تشكك في مدى الحاجة إلى هيئة جديدة لهذا الغرض.

ويأتي ذلك في إطار خطط وزارة الداخلية لتوسيع تسجيل "حوادث الكراهية غير الجنائية" المرتبطة بالإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، وهي خطوة أثارت جدلًا، حيث يرى منتقدوها أنها قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير.

وحذّر بول ستوت، الذي ساهم في إعداد تقرير لمعهد Policy Exchange حول التطرف الأسبوع الماضي، قائلًا: “الحكومة تبعث برسائل مقلقة توحي بأنها قد تكون منفتحة على فرض قيود على التجديف، وأنها انحازت لتعريف معين للإسلاموفوبيا. إذا كان الأمر كذلك، فهذه أنباء سيئة للغاية لحرية التعبير.”

من جانبها، أكدت وزارة راينر التزامها بمواجهة جميع أشكال الكراهية، حيث صرّح متحدث باسم الوزارة قائلًا: "لا مكان على الإطلاق للكراهية الدينية والعنصرية في مجتمعنا. تعمل الحكومة بشكل مستمر مع المجتمعات الدينية لتعزيز علاقات قوية، ونحن نبحث عن نهج أكثر تكاملًا لمعالجة الكراهية الدينية والعرقية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية. سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الجهود قريبًا."