اعتداء طالب لجوء أردني على ضابط شرطة بعد أسبوعين من إسقاط العقوبة عنه لنفس السبب

عرب لندن 

اعتدى طالب لجوء أردني على ضابط شرطة في دورست بعد أسبوعين فقط من إفلاته من فترة عقوبة الخدمة المجتمعية بسبب اعتدائه على ضابط آخر.

وبحسب "الديلي ميل"، دفع طالب اللجوء البالغ من العمر 28 عاما،الضابطة سيلينا سوان وضربها على رأسها بسترة أثناء اعتقاله بسبب سلوك غير منضبط تحت تأثير الكحول. 

وعند مثوله أمام المحكمة في 16 يوليو من العام الماضي، دفع محاميه بأن موكله لا يتحدث الإنجليزية، مما يمنع إلحاقه بالخدمة المجتمعية لاعتبارات تتعلق بالصحة والسلامة في العمل.

وبسبب ذلك، حُكم عليه بالإفراج المشروط لمدة 12 شهرًا دون عقوبة إضافية. ولكن بعد 14 يومًا فقط، أعاد الجاني الكرّة بالتصرف بسلوك معاد تحت تأثير الكحول على شاطئ بورنموث، وعندما حاول الضابط إيان ليزلي تقييده بالأصفاد، قام بدفعه وبصق باتجاهه.

وتم توجيه تهمة الاعتداء إليه وأفرج عنه بكفالة، لكنه فشل في المثول أمام محكمة الصلح في بول في 26 نوفمبر.

ومثُل الجاني أمام المحكمة يوم الجمعة الماضي، برفقة مترجم عربي، حيث اعترف بالاعتداء على ضابط طوارئ وعدم الامتثال لشروط الكفالة.

 وذُكر في الجلسة أنه جاء إلى بريطانيا عبر تركيا وكان يقيم في فندق ببورنموث عند ارتكابه هذه الجرائم، لكنه يقيم حاليًا في بورتسموث، هامبشاير.

وقالت المدعية نيكولا ريس:"الحادث الثاني وضعه في انتهاك مباشر لإطلاق السراح المشروط الذي حصل عليه في وقت سابق من نفس الشهر بسبب سلوك غير منضبط واعتدائه على الضابطة سوان."

وأضافت أن طالب اللجوء في الحادثة الأولى، دفع الضابطة سوان في صدرها قبل أن يهرب إلى الفندق، حيث تم القبض عليه لاحقًا.

وخلال المحاكمة، قال محاميه جاي جوشيرون إن موكله لم يكن معتادًا على شرب الكحول، وإن أفعاله كانت خارجة عن طبيعته، مشيرًا إلى أنه كان يعاني من أزمة نفسية بسبب حالة طلب اللجوء الخاصة به.

وأضاف المحامي: "لقد كان يُغرق أحزانه بالكحول. كان يعاني من كسر في معصمه، وعندما وُضعت عليه الأصفاد شعر بألم شديد لكنه لم يكن قادرًا على التعبير عن ذلك بسبب حاجز اللغة، مما دفعه إلى رد فعل غير لائق."

وأشار أيضًا إلى أن موكله أخطأ في موعد مثوله أمام المحكمة، مؤكدًا أنه يرغب في الاعتذار لضابط الشرطة والامتثال لأي عقوبة تصدر بحقه.

وبالرغم من المخاوف السابقة حول عدم أهليته للخدمة المجتمعية، قرر القاضي كولين ستوباكس فرض 250 ساعة من العمل غير المدفوع، إلى جانب إلزامه بدفع تعويض قدره 50 جنيهًا إسترلينيًا للضابط ليزلي.

ولم يتم التطرق إلى وضع المواطن الأردني القانوني في المملكة المتحدة، إلا أن متحدثًا باسم وزارة الداخلية قال: "نحن لا نعلق على الحالات الفردية، ولكن يمكن توقع ترحيل الأجانب الذين يرتكبون جرائم في أقرب فرصة، إذا كان ذلك مناسبًا."