رغم تصاعد التوترات العالمية: جنود بريطانيا يغادرون الخدمة بسبب قلة الرواتب!

عرب لندن

تواصل القوات المسلحة البريطانية مواجهة أزمة تجنيد متزايدة، حيث يغادر الجنود الخدمة بمعدل غير مسبوق، على الرغم من زيادة الرواتب التي أُعْلِن عنها في الصيف. وفقًا لأحدث الأرقام، يوجد جنديان فقط لكل ألف شخص في بريطانيا، وهو معدل منخفض للغاية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" ترك 15,119 جنديًا القوات المسلحة، في العام المنتهي في أكتوبر، منهم 7,778 جنديًا اختاروا المغادرة طواعية. في المقابل، تم تجنيد 12 ألف جندي فقط خلال الفترة ذاتها، مما أدى إلى تراجع إجمالي في أعداد القوات المسلحة.

ورغم زيادة الرواتب التي أعلنت عنها الحكومة البريطانية بنسبة 6%، وهي أكبر زيادة للقوات المسلحة منذ 22 عامًا، تشير الأرقام إلى أن هذه الزيادة لم تكن كافية لمنع الجنود من ترك الخدمة.

وأظهر استبياناً أجرته وزارة الدفاع في مايو، أن رضا الجنود عن الرواتب الأساسية وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، حيث أقر 32% فقط من الجنود بأنهم راضون عن رواتبهم، وهو الاستبيان الذي أُجري قبل الإعلان عن الزيادة.

ورغم الزيادة في الرواتب، تظل القوات المسلحة البريطانية تواجه تحديًا كبيرًا في توفير رواتب منافسة، إذ ارتفعت رواتب الجنود من الرتب الدنيا بنسبة 1.9% فقط منذ عام 2011، مقارنة بـ 13.39% للأطباء الجدد و10.14% لسائقي القطارات.

وفي ظل تصاعد التوترات العالمية، يواجه الجيش البريطاني تحديات كبيرة في زيادة أعداد جنوده، خاصة مع نمو البيروقراطية الحكومية. فقد أصبحت الخدمة المدنية البريطانية، التي تضم 543 ألف موظف حكومي، أكبر بأربع مرات من القوات المسلحة لأول مرة في التاريخ، حيث لا يتجاوز عدد الجنود في الجيش 137 ألف جندي.

وتشير الأرقام إلى أن بريطانيا قد تواجه تحديات كبيرة في استعداداتها لمواجهة النزاعات المتزايدة عالميًا. وفي هذا السياق، أشار المسؤول في وزارة الدفاع البريطانية، أليستار كارنس، إلى أن الجيش البريطاني قد يُستنزف في غضون ستة أشهر فقط إذا شارك في حرب برية كبرى مشابهة لحرب أوكرانيا.

وفي هذا السياق، أرسل جون هيلي، وزير الدفاع البريطاني، رسالة عيد الميلاد إلى 900 جندي بريطاني يخدمون في إستونيا بالقرب من الحدود الروسية، مؤكدًا التزام بريطانيا الثابت بحلف الناتو وأمن أوروبا.

ومن جهة أخرى، من المتوقع أن تطالب الإدارة الأمريكية المقبلة بقيادة دونالد ترامب بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي من الدول الأوروبية الأعضاء في الناتو. ومن المحتمل أن يطالب الرئيس المنتخب بإنفاق 5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف الحالي البالغ 2٪.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع: "هذه الحكومة ورثت أزمة في التجنيد، ونحن نتخذ خطوات حاسمة لوقف التراجع المستمر في أعداد الجنود. نحن فخورون بالتضحيات الاستثنائية التي يقدمها جنودنا لضمان أمننا جميعًا."