لا تصدمك الأرقام.. كم عام تحتاج لشراء شقة في لندن؟

عرب لندن

تكشف الأرقام الرسمية أن الأسر ذات الدخل المنخفض في لندن تحتاج إلى ادخار ما يعادل 35 عامًا من دخلها لشراء منزل متوسط في العاصمة، في ظل تزايد أزمة الإسكان.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الوطني، بلغ متوسط سعر المنزل في لندن 530 ألف جنيه إسترليني في العام المالي 2022/23. ويظهر التحليل أن هذا المبلغ يعادل حوالي 35 عامًا من الدخل المتاح للأسرة ذات الدخل الأدنى في المدينة.

وتبين الأرقام أن الأسر في العُشر الأدنى من الدخل، التي يبلغ دخلها السنوي 15,257 جنيهًا إسترلينيًا، تحتاج إلى نحو 34.7 عامًا من الدخل لشراء منزل متوسط في العاصمة. أما الأسر في العُشر الأوسط من الدخل (التي يبلغ دخلها السنوي 37,632 جنيهًا إسترلينيًا)، فسيحتاجون إلى 14.1 عامًا من الدخل لتغطية تكلفة المنزل.

وفي المقابل، يمكن للأسر في العُشر الأعلى من الدخل (التي يبلغ دخلها السنوي 89,901 جنيهًا إسترلينيًا) شراء منزل متوسط في العاصمة خلال 5.9 سنوات فقط.

وتستند هذه الأرقام إلى مفهوم "الدخل المتاح" الذي يشمل الأموال المتبقية بعد خصم الضرائب المباشرة مثل ضريبة الدخل والضمان الاجتماعي. ويُظهر التقرير أن تكلفة السكن في لندن أصبحت أقل قدرة على التحمل بالنسبة للعديد من الأسر مقارنةً بالسنوات الماضية. ففي عام 1999، كان متوسط سعر المنزل يعادل 10.9 ضعف دخل الأسر، بينما ارتفع هذا الرقم إلى 24.1 في عام 2023.

وتسلط هذه الأرقام الضوء على التحديات الكبرى التي تواجه الأسر في العاصمة، حيث يعاني المستأجرون من ارتفاع الإيجارات أيضًا. ففي المملكة المتحدة بشكل عام، كان 10% فقط من الأسر قادرة على شراء منزل متوسط السعر دون الحاجة إلى خمس سنوات من دخل الأسرة.

وفي إنجلترا، بلغ متوسط سعر المنزل 298,000 جنيه إسترليني في 2023، وهو ما يعادل 8.6 ضعف دخل الأسرة في أدنى 10% من الدخل. وفي ويلز، كان هذا الرقم 5.8، وفي اسكتلندا 5.6، وفي أيرلندا الشمالية 5.3.

وفي هذا السياق، أكد النائب العمالي كريس كيرتس، الرئيس المشارك لمجموعة نمو العمال وعضو لجنة الإسكان المختارة، أن الأرقام تشير إلى حجم أزمة الإسكان في المملكة المتحدة، داعيًا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لخفض تكلفة الإسكان. وقال: "من الضروري أن نطور اقتصادنا لضمان أن الإسكان ليس مقتصرًا على القلة فقط."

ومن جهة أخرى، تعهدت حكومة حزب العمال الجديدة ببناء 1.5 مليون منزل جديد في الدورة البرلمانية الحالية للتخفيف من حدة أزمة الإسكان. ويشمل ذلك إصلاحات في نظام التخطيط وتوفير حوافز للاستثمار في بناء المساكن بأسعار معقولة.