الحكومة الاسكتلندية تعتزم إلغاء سياسة الحد الأقصى لإعانة الطفلين

عرب لندن

أعلنت الحكومة الاسكتلندية عن خططها لإلغاء سياسة الحد الأقصى لطفلين التي فرضتها الحكومة البريطانية في عام 2017، وذلك في خطوة تهدف إلى رفع آلاف الأطفال من معاناة الفقر. ويأتي هذا القرار بعد ضغوط متزايدة من الجمعيات الخيرية والنشطاء وأعضاء البرلمان الذين اعتبروا هذه السياسة أحد أكبر محركات فقر الأطفال في المملكة المتحدة.

وفي بيان لها، قالت وزيرة المالية الاسكتلندية، شونا روبيسون، إن ميزانيتها للعام المقبل تمثل "أملًا لمستقبل اسكتلندا" من خلال تخصيص تمويل قياسي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية والمجالس المحلية، مع تعهد بإلغاء الحد الأقصى لطفلين على الإعانات في اسكتلندا.

ويتمثل تأثير هذه السياسة في منع الأسر التي تتلقى الائتمان الشامل من المطالبة بدعم الإعانات لأي طفل ثالث أو لاحق يولد بعد أبريل 2017، مما يعرض العديد من الأسر للفقر والجوع. وتظهر الأرقام أن حوالي 1.6 مليون طفل في المملكة المتحدة تأثروا بهذه السياسة العام الماضي، بينهم العديد من الأسر التي تضم أحد الوالدين العامل.

وأشار الناشطون إلى أن هذه السياسة قد فشلت في تحفيز الأسر على البحث عن وظائف، بل على العكس، ساهمت في دفعهم نحو المزيد من الفقر. وقد كشفت مجموعة عمل مكافحة فقر الأطفال (CPAG) أن إلغاء هذه السياسة سيكلف 1.7 مليار جنيه إسترليني ولكنه سيخفض فقر الأطفال بشكل فعّال ويرتقي بحوالي 300 ألف طفل فوق خط الفقر.

وأوضح أول وزير في اسكتلندا، جون سويني، أن القضاء على فقر الأطفال هو "أولوية قصوى" للحكومة الاسكتلندية، في حين دعت وزيرة المالية حزب العمال البريطاني إلى الانضمام إلى هذه الجهود.

ويُتوقع أن يكون إلغاء الحد الأقصى للطفلين خطوة كبيرة في تحسين وضع الأسر المتضررة، على الرغم من أن التنفيذ سيتطلب التعاون مع الحكومة البريطانية للحصول على البيانات المتعلقة بالأسر المتأثرة. ومن المتوقع أن تبدأ المدفوعات المتأثرة بهذه السياسة في عام 2026.

وعلى صعيد آخر، أعلن روبسون عن تخصيص 47.7 مليار جنيه إسترليني في الميزانية للعامين 2025-2026، بما في ذلك 21 مليار جنيه لقطاع الرعاية الصحية والاجتماعية. كما سيتم ضخ تمويل إضافي للإسكان بأسعار معقولة، حيث تعهدت الحكومة ببناء أو شراء أكثر من 8000 منزل جديد في العام المقبل.

وأكدت روبسون أن هذه الميزانية تأتي في وقت حرج لدعم الأسر الاسكتلندية ومساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل الاستثمار في الخدمات العامة وتحقيق الأمل في مستقبل أفضل للجميع.