عرب لندن
جدل في الأوساط السياسية البريطانية، بشأن اتفاق يسمح للشباب البريطاني بالتنقل في دول الاتحاد الأوروبي للعيش والتعليم، في ظل غياب آلية تحدد مدى استفادة المملكة المتحدة من الفرص التي قد تترتب عليها إبرام الاتفاق مع الدول الأوروبية.
وفي الوقت الذي يعتبر الشباب قوة اقتصادية مثمرة للبلدان، ويعاني القطاع العام البريطاني من نقص العمالة، يأتي موقف الحكومة البريطانية مختلفاً، إذ اتهم وزراء حكومة المملكة المتحدة بتجاهل الفوائد المحتملة لخطة تنقل الشباب مع الاتحاد الأوروبي، التي قد تسهم في تعزيز الاقتصاد البريطاني.
لم يبدِ وزراء في الحكومة البريطانية أي رغبة في دراسة الفوائد الاقتصادية التي قد يوفرها هذا الاتفاق التنقل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فقد تكررت التصريحات من الحكومة البريطانية حول أهمية تعزيز النمو الاقتصادي كأولوية، إلا أن كل من وزارة المالية ووزارة الداخلية رفضتا إجراء تقييم حول كيفية تأثير اتفاق يسمح للشباب البريطانيين بالعيش والعمل في دول الاتحاد الأوروبي على الاقتصاد البريطاني، رغم الطلبات المتكررة من مختلف الأطراف.
الاقتراح المطروح من الاتحاد الأوروبي يتضمن السماح للبريطانيين بالعيش والعمل في أوروبا لمدة تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام، مع نفس الحقوق التي تمنح للأوروبيين الراغبين في العيش والعمل في المملكة المتحدة.
المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لحزب الديمقراطيين الأحرار، جيمس ماكلييري أشار إلى أن "رفض الحكومة تقييم هذه الفرصة يعد أمراً مخيباً للغاية، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى معالجة نقص العمالة في بعض القطاعات الحيوية مثل الضيافة." مضيفاً أن "شباب المملكة المتحدة يسهمون بشكل كبير في الاقتصاد عند العيش والعمل هنا، ولذا فإن تجاهل هذه الفرصة يعد بمثابة خذلان لهم."
ورداً على سؤال بشأن تقييم تأثير برامج التنقل الشبابية الحالية التي تشمل دولاً مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلندا، أكدت وزيرة الداخلية، سيما مالوهوترا، أن هذه البرامج "لم تُصمم أو تُقصد لتكون وسيلة لتحقيق النمو الاقتصادي أو معالجة نقص في العمالة".
جدل كبير اذاً بعد ضغط من أكبر مفاوضي الاتحاد الأوروبي السابق، إغناسيو غارسيا بيرسيرو، على رئيس الحكومة البريطانية، السير كير ستارمر، للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يسمح للشباب البريطانيين بالعيش والعمل في دول الاتحاد كجزء من رؤية ما بعد البريكست، وفقاً لـ"الاندبندنت".
وفي مذكرة سياسة قدمها مؤخراً، دعا بيرسيرو الحكومة البريطانية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن تنقل الشباب والتسهيلات الثقافية ضمن سلسلة من الاتفاقات مع بروكسل، بحيث تكمل الاتفاق التجاري والتعاون الحالي بين الطرفين. وكانت حرية الحركة التي كانت متاحة للبريطانيين خلال عضويتهم في الاتحاد الأوروبي تسمح لهم بالعيش والعمل بحرية عبر دول الاتحاد.
من جانبها، قالت إيما كناجز، النائب التنفيذي للرئيس في حركة "أوروبا المملكة المتحدة": "الفوائد المحتملة لاتفاق تنقل الشباب هائلة. يمكن أن تسهم هذه الخطة في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للمملكة المتحدة، إلى جانب توفير فرص تعليمية وثقافية للشباب البريطاني. وفي الوقت ذاته، من الضروري أن تقيم الحكومة تأثير هذا الاتفاق على الاقتصاد البريطاني المتعثر."
وأضافت كناجز: "المملكة المتحدة لديها برامج تنقل مع 13 دولة أخرى، من بينها أستراليا واليابان، وبالتالي فإن فكرة التوصل إلى اتفاق مماثل مع الاتحاد الأوروبي تبدو منطقية. إنه وقت مناسب لتحليل الفوائد الاقتصادية التي قد تحققها المملكة المتحدة من هذا الاتفاق."
وفي سياق الرد الحكومي، أكد المتحدث باسم الحكومة البريطانية أنه "لا توجد خطط حالياً لإقامة خطة تنقل للشباب مع الاتحاد الأوروبي، وأن المملكة المتحدة لن تعود إلى نظام حرية الحركة الذي كان قائماً قبل البريكست."