عرب لندن
أزمة المهاجرين تعصف من جديد في أوروبا، هذه المرة جاءت في تصريحات وزير الداخلية الفرنسي الجديد، برونو ريتايو، يوم الجمعة، التي قال فيها إن بريطانيا لم تعد قادرة على "تفويض" أمن حدود القناة لفرنسا وحدها، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة التغلراف البريطانية.
لم يخفِ ريتايو، توتر العلاقات بين باريس ولندن بسبب أزمة المهاجرين فقد ألقى باللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) -الذي جرى في 2020- في "تدمير التعاون في ملف الهجرة" بين البلدين، مشيرًا إلى أن فرنسا مستعدة لـ"المواجهة" فيما يتعلق بأمن الحدود، وأن بلاده تأمل بأن لا تصل إلى هذه المرحلة، لكن يجب علينا تغيير هذه العلاقة على حد قوله.
''لا يمكن شراء صمتنا بالجنيهات البريطانية''.. يقول وزير الداخلية الفرنسي، في تصريحات وانتقادات كانت هذه المرة، مباشرة وحادة في الخطاب تجاه المملكة المتحدة، إذ أكد أنه لم يعد من الممكن لفرنسا أن تتحمل "العبء الكامل" للدفاع عن المملكة المتحدة، مشيراً إلى أن على الجهات البريطانية أن تتحمل مسؤوليتها بالكامل، وكذلك شركاؤنا الأوروبيون.
التهديد الفرنسي من قبل وزير الخارجية جاء في زيارته للساحل الشمالي الفرنسي، اذ اعلن ريتايو بإلغاء اتفاقية لو توكيه (Le Touquet Agreement)، وهي اتفاقية موقعة عام 2004 تتيح لبريطانيا إجراء فحوصات حدودية على الأراضي الفرنسية.
التصريحات الفرنسية لم تكن هي الوحيدة إذ سبقها دعوة من قبل عدد من رؤساء البلديات الفرنسيين إلى إلغاء اتفاقية المهاجرين عبر القنال الإنجليزي، كما دعوا إلى فتح مسار قانوني يسمح للمهاجرين بالوصول إلى المملكة المتحدة.
وقال ريتايو: "في النهاية، سيكون من الضروري إنشاء طريق قانوني ''للهجرة'' إلى بريطانيا العظمى ومسار لإعادة المهاجرين ليس فقط إلى فرنسا ولكن أيضًا إلى الدول الحدودية، وأشار إلى العدد الكبير من الوفيات في القنال الإنجليزي هذا العام، والذي يُعتقد أنه تجاوز 72 حالة، قائلاً: "هذا أمر لا يمكن قبوله. إنها مأساة".
بريطانيا التي تعاني من ارتفاع في عدد المهاجرين تعتبر أن تعهدها بالمحافظة على 500 مليون جنيه إسترليني للشرطة الفرنسية، مخصصة لتوفير معدات إضافية لمراقبة الحدود، مثل المناظير والطائرات المسيرة والكاميرات المحمولة، شكلاً من أشكال الدعم التي رفضها وزير الداخلية الفرنسي بالقول ''لا يمكن شراء صمتنا بالجنيهات البريطانية''.
ووسّع المهاجرون إلى أوروبا نقاط انطلاقهم على طول الساحل، حيث باتوا يطلقون القوارب من شواطئ جديدة لتجنب الكشف عنهم. ومع ذلك، أدت هذه الاستراتيجية إلى سلكهم طرقاً أطول وأكثر خطورة، مما زاد من خطر الوفيات. وقد أصبح عام 2024 الأكثر دموية في تاريخ وفيات المهاجرين عبر القنال.
على الرغم من دعوات جمعيات اللاجئين لإنشاء طرق آمنة وقانونية للمهاجرين عبر القنال للوصول إلى المملكة المتحدة أثناء وجودهم في فرنسا، رفضت الحكومة العمالية هذه الفكرة.
وفي خطاب ألقاه في وقت سابق من هذا الشهر، تعهد السير كير ستارمر بخفض عدد الأشخاص الذين يعبرون القنال على متن قوارب صغيرة من خلال استهداف العصابات التي تسهّل هذه الرحلات.
كما تم تخصيص 150 مليون جنيه إسترليني على مدى عامين لإنشاء وحدة حدودية جديدة مزودة بمعدات مراقبة متقدمة و100 محقق متخصص لاستهداف الشبكات الإجرامية.