عرب لندن
أعلنت الحكومة البريطانية عن زيادة مرتقبة في رسوم الدراسة الجامعية بإنجلترا اعتبارًا من العام المقبل، حيث ستصل الرسوم السنوية إلى 9.535 جنيهًا إسترلينيًا للطالب، وهي أول زيادة منذ عام 2017 عندما ثُبِّتَت الرسوم عند 9.250 جنيهًا.
وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان ”The Guardian“ تأتي هذه الزيادة المرتبطة بالتضخم بعد تحذيرات من أزمة مالية في قطاع الجامعات، حيث انخفضت القيمة الحقيقية للرسوم مع تزايد التكاليف التشغيلية.
وبدورها أعلنت وزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون عن زيادة في قروض المعيشة الطلابية تصل إلى 414 جنيهًا إضافيًا سنويًا، للتخفيف من الأثر المالي على الطلاب من عائلات ذات الدخل المحدود.
وأكدت فيليبسون أن الحكومة ملتزمة بدعم الطلاب ومواجهة تحديات تكاليف المعيشة، قائلة: "هدفنا هو تقليل الحواجز أمام الفرص، ولذلك نتخذ قرارات صعبة لضمان استقرار الجامعات وإتاحة المزيد من الفرص التعليمية."
بموجب الاتفاق، سترتفع الرسوم الدراسية وقروض المعيشة بمعدل التضخم المتوقع بنسبة 3.1% للسنة القادمة. كما قد تحدث زيادة إضافية في حال قررت الحكومة مراجعة الرسوم خلال استعراض الإنفاق المقبل. وتظهر التوقعات إمكانية ارتفاع الرسوم إلى 10.500 جنيه إسترليني بحلول عام 2029، إذا استمرت هذه الزيادات بناءً على معدل التضخم.
ودعت فيليبسون الجامعات إلى تحسين القيمة المقدمة للطلاب وإزالة الحواجز أمام الفئات المحرومة، مؤكدة أن الزيادة لن تؤدي إلى ارتفاع المدفوعات الشهرية للقروض بعد التخرج.
ورغم أن الزيادة جاءت نتيجة ضغوط مالية، إلا أن القرار أثار جدلاً، حيث انتقدت نقابة جامعة وكليات بريطانيا (UCU) الخطوة، معتبرةً إياها "خاطئة اقتصاديًا وأخلاقيًا".
وقالت جو غريدي، الأمينة العامة للنقابة: "أخذ المزيد من المال من الطلاب المثقلين بالديون لصالح رؤساء الجامعات لن يعالج المشاكل الجوهرية التي يواجهها القطاع."
ومن جانبه، انتقد حزب المحافظين القرار، حيث قالت وزيرة التعليم في حكومة الظل، لورا تروت ”إن العمال وعدوا بإلغاء الرسوم، والآن يتراجعون عن وعودهم دون ذكر هذه الزيادة في البيان الانتخابي"، مشيرةً إلى أن الطلاب يشعرون بالخيانة بسبب ما وصفته بوعد آخر لم يتم الوفاء به“.