مجلس برمنغهام يدرس حظر ركوب الدراجات وسط المدينة لمنع الاصطدام بينها وبين المشاة

عرب لندن

يدرس مجلس آخر حظر ركوب الدراجات في أجزاء من وسط المدينة كوسيلة لمنع الاصطدام بين المشاة والدراجات.

وأصبح مجلس مدينة برمنغهام الأخير في سلسلة من السلطات المحلية التي تفكر في اتخاذ إجراءات ضد راكبي الدراجات في المناطق المخصصة للمشاة، بالإضافة إلى كولشيستر، وبدفورد، وغريمسبي.

وبحسب صحيفة الإندبندنت "The Independent" يزعم تقرير تنفيذي للسلامة المجتمعية للمجلس أن عددا متزايدا من راكبي الدراجات الذين يقومون بتوصيل الطعام والبريد يتحركون "بسرعة وبدون رعاية للمشاة الآخرين".

يوصي التقرير بأن يفكر المجلس في تقييد استخدام الدراجات والدراجات الإلكترونية في المناطق المخصصة للمشاة ذات عدد المشاة المرتفع بشكل خاص. ويقترح أن يتم تقديم قيود جديدة كجزء من أوامر حماية السلامة العامة (PSPOs) المعمول بها حاليًا في المدينة.

وبحسب تقرير لصحيفة الغارديان، نفذت تسع مدن وبلدات على الأقل في البلاد حظرا على الدراجات أو التزلج مشابها لذلك المقترح في برمنغهام.

فيما وصف الخبير في مجال الدراجات، البروفيسور ديفيد كوكس، وزعيم مجموعة شبكة Bike West Midlands الخيرية، الاقتراح بأنه "يُعطل استراتيجية النقل في برمنغهام".

وزعم البروفيسور كوكس، الذي كان يركب الدراجة  وسط المدينة لمدة 50 عاما، أن المجلس يجب أن يركز على معالجة القضية المحددة لسعاة البريد على الدراجات الإلكترونية.

وقال: "بدلاً من التعامل معها، يريدون حظر ركوب الدراجات بالكامل. سيؤثر ذلك على الأشخاص الذين يستخدمون الدراجات كمساعدات للتنقل، والأشخاص مثلي من كبار السن".

بدوره، قال مجلس مدينة برمنغهام: "نحن ندرس التدابير اللازمة لمحاولة تقليل حالات ركوب الدراجات بسرعة عبر منطقة صغيرة من وسط المدينة حيث يوجد عدد كبير من المشاة، ومن غير الآمن ركوب الدراجات بسبب احتمالية وقوع حوادث تصادم".

وأضاف: "قبل اتخاذ أي قرارات، نسعى للحصول على آراء الجميع من خلال استشارة حول كيفية إدارة هذه المسألة بشكل أفضل. وهذا لا يؤثر على التزام المجلس بإعطاء الأولوية للمشاة وراكبي الدراجات كجزء من التطورات المستمرة وخطة النقل الخاصة به".

مشيرا إلى أنه قد يكون من المناسب إدخال قيود في هذه المنطقة المخصصة للمشاة فقط لتقييد جميع الدراجات، أو بعض الدراجات، أو إدارة اتجاهات الدراجات لضمان تدفق حركة آمنة، أو اتخاذ عدم إجراء أي إجراءات في هذه القضية.