الجالية العربية في بريطانيا توجه رسالة مفتوحة لديفيد لامي تستنكر تصريحاته التي تنفي الإبادة في غزة

عرب لندن

أعرب العرب البريطانيون في رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، عن استيائهم وإدانتهم الشديدة لتصرياحته التي تنكر وجود إبادة جماعية في غزة.

ودعوا إلى ضرورة التراجع عن هذه التصريحات والاعتراف بمعاناة الشعب الفلسطيني. كما أكدوا على أهمية اتخاذ الحكومة البريطانية إجراءات حاسمة لدعم حقوق الفلسطينيين وحمايتهم في ظل الظروف الحالية الحرجة.

وتناول البيان عدة قضايا مهمة، منها مصادقة الكنيست على التشريع الذي يحظر عمل وكالة "الأونروا" يوم أمس وتأثيره المدمر على أكثر من مليون فلسطيني.

وطالبوا بتوقيع الرسالة استنكارًا لتصريحات لامي، مؤكدين على الحاجة الملحة للتحرك من قبل المجتمع الدولي لحماية حقوق الإنسان في المنطقة وإيصال صوت الضحايا.

وجاء في البيان الرسمي لقادة الجالية العربية البريطانية في المملكة المتحدة:

"بصفتنا ممثلين للجالية العربية البريطانية في المملكة المتحدة، فإننا نعرب عن إدانتنا العميقة لتصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي الأخيرة، والتي ترفض مصطلح "الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالإبادة الجماعية المدمرة التي ارتكبت بحق المدنيين في غزة.

إن كلمات السيد لامي لا تقوض خطورة الموقف فحسب، بل تتجاهل التعريفات المعترف بها دوليًا للقانون الدولي، والتي تصنف أعمال التدمير المنهجي، واستهداف المدنيين، وحصار المساعدات الإنسانية باعتبارها علامات مميزة لنية ارتكاب الإبادة الجماعية.

إن تعليقاته تقلل من الحقائق الخطيرة التي وثقتها سلطات عدة مثل المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانسيسكا ألبانيزي، التي تكشف نتائجها عن أفعال تفي بمعايير الإبادة الجماعية بموجب الاتفاقيات الدولية وكذلك المنظمات الدولية التي أدانت إسرائيل مرارًا وتكرارًا ووصفت أفعالها بأنها "إبادة جماعية".

إن فشل وزير الخارجية في الاعتراف بحجم انتهاكات حقوق الإنسان في غزة أمر محزن بشكل خاص في وقت وصلت فيه معاناة المدنيين إلى مستويات غير مسبوقة.

كما إن الحظر الأخير لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من غزة والضفة الغربية، مما حرم أكثر من مليون فلسطيني من الغذاء والإمدادات الطبية والدعم الإنساني الأساسي، هو تصعيد عميق يعمق أزمة إنسانية حادة بالفعل.

من خلال تجاهل هذه الحقائق المزعجة للغاية، تحجب تصريحات السيد لامي المدى الكامل للفظائع المستمرة، وسواء كان ذلك عن قصد أم لا، فإنها تخدم في إخفاء انتهاكات معايير حقوق الإنسان الدولية.

ونحن نحث السيد لامي على التراجع عن تعليقاته على الفور، والاعتراف بالمعاناة  التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود العالمية اللازمة لمحاسبة إسرائيل. كذلك ندعو الحكومة البريطانية والقادة الدوليين إلى التصرف بحزم في دعم القانون الدولي، وضمان العدالة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني خلال هذه الفترة الحرجة".

يمكنكم المساهمة في التوقيع على الرسالة من هنا.