إسبانيا تهدد بريطانيا بفرض حدود صارمة على جبل طارق ما لم تقبل بشروط ما بعد البريكست

عرب لندن 

هددت إسبانيا بفرض حدود صارمة على جبل طارق ما لم توافق بريطانيا على اتفاق ما بعد بريكست الذي تقدمت به مدريد، والذي يتضمن نشر قوات إسبانية في جبل طارق للإشراف على أمن المطار والميناء. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" جاء هذا التحذير في تصريحات لوزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، الذي اجتمع مع المسؤولين الإقليميين والصحفيين في الأندلس، المنطقة المحاذية لجبل طارق، قبل أسابيع من تطبيق نظام الحدود الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.

ويتضمن الاتفاق المقترح بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا دمج جبل طارق في منطقة شنغن، مما يلغي الحاجة إلى الحدود البرية بين جبل طارق وإسبانيا. ومع ذلك، أصرت مدريد على أن قواتها الأمنية يجب أن تكون مسؤولة عن مراقبة حركة الدخول إلى جبل طارق عبر المطار والميناء.

وحذر ألباريس من أن النظام الجديد للحدود الرقمية، رغم أنه غير مرتبط مباشرة بالاتفاق بشأن جبل طارق، سيؤثر على الآلاف من السكان الذين يعيشون على جانبي الحدود. 

وأوضح أن هذا النظام سيحد من إقامة المواطنين غير الأوروبيين، بمن فيهم البريطانيون المقيمون في جبل طارق، بحيث يمكنهم البقاء في إسبانيا لمدة لا تتجاوز 90 يوماً كل 180 يوماً، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق. كما سيُطلب من المقيمين تفسير سبب دخولهم لإسبانيا أمام حرس الحدود.

وسمحت حرس الحدود الإسبانية، منذ البريكست، لحاملي بطاقات الإقامة بالدخول إلى إسبانيا والخروج منها دون ختم جوازات سفرهم أو تطبيق الحد الأقصى للإقامة. وفي المقابل، كان العمال الإسبان، الذين يبلغ عددهم نحو 15 ألفاً، يدخلون جبل طارق بسهولة.

وأضاف ألباريس: "الكرة الآن في ملعب بريطانيا، فهي أمام خيارين: إما أن تختار نظامًا يقيّد حركة سكان جبل طارق، أو تقبل بالاتفاق المتوازن والسخي الذي نقدمه". وأكد أن إسبانيا تسعى إلى اتفاق يضمن حرية الحركة على حدود جبل طارق، دون أن تتنازل عن موقفها بشأن السيادة.

ومن جهته، رفض رئيس وزراء جبل طارق فابيان بيكاردو، قبول وجود "الجنود الإسبان على الأرض". وكانت حكومة جبل طارق قد حذرت في وقت سابق من اتخاذ إجراءات مضادة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى فرض قيود جديدة على الحدود البرية.

وتعتبر إسبانيا جبل طارق مستعمرة بريطانية، وهو وضع تعارضه بموجب القانون الدولي كما حددته الأمم المتحدة. كما ترفض مدريد سيطرة بريطانيا على الشريط البري الذي يربط جبل طارق بإسبانيا.

وتصاعدت الضغوط الإسبانية على بريطانيا بعد أن تنازلت حكومة العمال بقيادة كير ستارمر عن جزر شاغوس، وهي إقليم بريطاني منذ عام 1965. وفي جلسة "أسئلة رئيس الوزراء"، أكد ستارمر أن السيادة على جبل طارق وجزر فوكلاند ليست قابلة للتفاوض.

وكان ألباريس قد التقى نظيره البريطاني ديفيد لامي مرتين الشهر الماضي، حيث أشار الجانبان إلى تحقيق تقدم في قضايا حرية حركة الأشخاص والبضائع. وتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي في عام 2020 بأن تتولى وكالة الحدود الأوروبية "فرونتكس" مسؤولية مراقبة الحدود في مطار وميناء جبل طارق. ومع ذلك، تصر إسبانيا على أن قواتها الأمنية يجب أن تكون في القيادة.