عرب لندن 

أعرب ديل سيمبر، المدير التنفيذي الذي رفع دعوى قضائية ضد شرطة العاصمة البريطانية بقيمة مليون جنيه إسترليني، عن شعوره "المُرّ والحلو" بعد التوصل إلى تسوية مع الشرطة، وذلك بعد أن زعم أنه تعرض للتمييز العنصري، بحسب ما نقلته "الغارديان". 

وكانت الشرطة قد أوقفت سيمبر وهو في سيارته في أغسطس 2017، واتهمته خطأً بالتورط في جريمة سلاح ناري، وهو ما قال إنه كان له تأثير مدمر على وظيفته كمدير بنك، وعلى أوضاعه المالية وصحته النفسية.

ورغم أن الشرطة لم تعترف بالمسؤولية، إلا أنها قالت في بيان صدر يوم الثلاثاء أن "بعض عناصر هذه القضية لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب".

وقيدت الشرطة سيمبر بالأصفاد أمام جيرانه بينما تم تفتيش سيارته ومنزله بحثاً عن أسلحة نارية. 

وفي وقت لاحق، تم تعليق عمله الذي كان يتقاضى منه 72,000 جنيه إسترليني سنوياً في بنك "لويدز". 

كما قامت الشرطة بتفتيش منازل شريكته ووالدته خلال التحقيق الذي انتهى أخيراً في عام 2019.

وتم تبرئة ديل سيمبر من أي تهمة، لكنه قام وعائلته برفع دعوى تعويض ضد شرطة العاصمة بقيمة مليون جنيه إسترليني، متهمين الشرطة بالتمييز العنصري والحبس غير القانوني وإساءة استخدام السلطة ووانتهاك قانون حماية البيانات.

وقال سيمبر يوم الثلاثاء: "بعد سبع سنوات من التفتيش غير المبرر لمنزلي ومنزل عائلتي، والإجراءات التدخلية التي اتُخذت بعد ذلك، قدمت شرطة العاصمة أخيرًا اعتذارًا عن سلوك ضباطها وسوت دعاوى مدنية رفعتها أنا وعائلتي".

وأضاف: "ما زلنا مقتنعين بأن الإجراءات التي اتخذت ضدي كانت بدافع العنصرية، سواء الواعية أو غير الواعية".

وأردف قائلاً: "إنها لحظة حلوة ومرة في نفس الوقت، فعلى الرغم من شعوري بأن بعض العدالة قد تحققت، إلا أن حياتي وحياة عائلتي تمزقت بسبب الإجراءات غير المبررة التي اتخذتها الشرطة، والتأخير الشديد في الاستجابة لشكاوانا، والتي، بشكل مشين، لا تزال مستمرة بعد سبع سنوات من الأحداث".

من جانبها، قالت شركة المحاماة "Holborn Adams" التي مثلت سيمبر وعائلته، إن الشرطة وافقت أيضًا على إعادة التحقيق في بعض جوانب الشكاوى المقدمة من سيمبر وعائلته والتي تم رفضها في البداية.

أعرب ديل سيمبر عن أمله في أن تساعد الدروس المستخلصة من قضيته في تحقيق هدف مفوض شرطة العاصمة، السير مارك رولي، المتمثل في جعل القوة "حقاً ضد العنصرية". وقالت عائلته إنهم سيرحبون الآن بدعوة من رولي لمناقشة كيفية معاملتهم.

وفي بيان صدر عن الشرطة كجزء من التسوية، قال ضابط رفيع المستوى إنهم سووا دعوى مدنية رفعها سيمبر وعدد من أفراد عائلته بشأن أحداث وقعت بين عامي 2017 و2019، والتي انتهت دون اتخاذ أي إجراءات أخرى.

وأضاف ستيوارت كاندي، المفوض المساعد، في البيان: "نحن نؤكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات بناءً على المعلومات التي تلقيناها، لكننا نعترف بأن بعض جوانب هذه القضية لم تتم معالجتها بالشكل المناسب، ونعتذر عن التأثير الذي تركته على المدعين".

وأضاف: "لقد اعتذرت شرطة العاصمة سابقاً أثناء إجراءات الشكاوى عن بعض التعليقات التي أدلى بها الضباط أثناء التحقيق، ونكرر هذا الاعتذار."

 

السابق "حجز الأسرّة" في مستشفيات اسكتلندا يصل مستوى قياسي والعمال بالمرصاد
التالي هيئة مستقلة لمراقبة النقل تحذر من خطر اكتظاظ محطة يوستن للقطارات