روبرت جينريك يتعهد بقطع المساعدات عن الدول التي لا تستقبل طالبي اللجوء المرفوضين

عرب لندن

قال روبرت جينريك إنه سيقطع المساعدات عن الدول التي لا تستقبل الأشخاص الذين يتم رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، كجزء من حزمة من التدابير المصممة لتعزيز سمعته المناهضة للهجرة في المراحل النهائية من سباق زعامة حزب المحافظين.

وأشار وزير الهجرة السابق إلى سعيه لسحب الأموال والتأشيرات من الدول التي لا تقبل أولئك الذين تم رفض لجوئهم في المملكة المتحدة، كجزء من خطة لزيادة عدد الأشخاص الذين يتم ترحيلهم بمقدار 100 ألف شخص سنويًا. وستشمل الخطة أيضا منع طلبات اللجوء من ثلاث دول جديدة على الأقل.

يأتي هذا الإعلان قبل أيام من تجمع أعضاء حزب المحافظين في برمنغهام لحضور المؤتمر السنوي للحزب، حيث سيلقي جينريك وزملاؤه المتنافسون على الزعامة خطابات ويجيبون على الأسئلة في لحظة حاسمة من المنافسة.

ونقلا عن صحيفة الغارديان "The Guardian" قال جينريك في بيان أن الهجرة غير الشرعية تفرض ضغوطًا لا تطاق على المجتمع ودافعي الضرائب، وفي حين تضخم عدد الأشخاص غير القانونيين هنا على مدار العشرين عامًا الماضية انخفضت عمليات الترحيل بشكل كبير.

أضاف: "يتعين على الحكومة أن تمنع الدول الأخرى من استغلال كرمنا من خلال فرض قيود صارمة على التأشيرات وتقييد المساعدات الأجنبية للدول التي لا تستعيد مواطنيها بشكل غير قانوني".

وفي إشارة إلى تعهد سابق بسحب البلاد من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قال: "يجب أن نترك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان حتى نتمكن من ترحيل المجرمين الأجانب الخطرين. ويجب أن نعلن دولا مثل تركيا والبرازيل وفيتنام آمنة بموجب القانون - فهذه وجهات لقضاء العطلات، وليست دولة متأثرة من أي حرب".

كما أشار إلى أنه سيدفع الدول إلى قبول المزيد من العائدين من خلال التهديد بسحب أموال المساعدات وتقييد التأشيرات.

وفي مذكرة إحاطة، حدد فريقه العراق والصومال وأفغانستان وإثيوبيا كدول تفشل في استعادة ما يكفي من مواطنيها الذين رُفضت طلبات لجوئهم في المملكة المتحدة. 

وفي الوقت نفسه، سيتم إضافة ثلاث دول جديدة على الأقل - البرازيل وفيتنام وتركيا - إلى قائمة الدول التي تم تحديدها رسميًا على أنها آمنة، مما يعني أن أي شخص يطلب اللجوء من هناك سيتم رفضه تلقائيًا.

إلى جانب زيادة التمويل لإنفاذ قوانين الهجرة للقضاء على العمالة غير القانونية، والقضاء على الشركات التي تسمح للمهاجرين غير النظاميين بالعمل لصالحها بشكل غير قانوني في اقتصاد العمل المؤقت.