هل تملك الملكة صلاحية إقالة بوريس جونسون؟

عرب لندن – لندن

 أثارت تصريحات دومينيك كمنغز كبير مستشاري رئيس الوزراء البريطاني  والتي قال فيها  لزملائه بأن جونسون لن يستقيل إذا صوّت مؤيدو بريكست مخفف في حزب المحافظين، إلى جانب أحزاب المعارضة لصالح سحب الثقة من الحكومة، ما أثار تساؤلات من حدوث أزمة دستورية.

 وتمتلك حكومة جونسون أغلبية صوت واحد فقط في البرلمان، وأيّ تمرد في صفوف المحافظين سيؤدي حتماً إلى خسارة الحكومة للتصويت. 

 إلا أن صحيفة "ذا تايمز" نقلت عن مصادرها، أن جونسون سيستمر في منصبه رئيساً للوزراء حتى لو تمكن نواب المحافظين من تشكيل "حكومة وحدة وطنية" معارضة لبريكست من دون اتفاق. 

 وينوي جونسون تجاهل نتيجة التصويت بسحب الثقة والتوجه إلى انتخابات عامة، شعارها "الشعب في مواجهة السياسيين" بعيد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

 ويرغب جونسون في تطبيق بريكست قبل التوجه إلى أي انتخابات، لأن ذلك سيمنع انقسام  أصوات ناخبي المحافظين لصالح حزب بريكست، الذي يتهم "المؤسسة الحاكمة" بالتخلي عن نتيجة الاستفتاء الديمقراطي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. 

  هل ستتدخل الملكة وتقيل رئيس الوزراء

 يجيب الخبير القنوني المستشار توبي كادمان على هذا السؤال بأن الملكة إليزابيث الثانية كانت دوما شخصية محايدة في موقفها من الأحزاب طوال مدة حكمها التي استمرت أكثر من ستة عقود من الزمن، ويرى أن من غير المرجح أنها ستغير نهجها الآن.

 وقانونيا يوضح كادمان أنه ما لم تكن البلاد في أزمة حادة وكارثة من شأنها دفع المملكة إلى حرب أهلية وشيكة أو فعلية، فمن المستحيل تقريبا أن تتدخل الملكة في السياسة بهذه الطريقة.

 صلاحيات الملكة

ورغم أن وجود الصلاحيات الملكية يعد أمرا مهما في النظام الملكي الدستوري السائد في بريطانيا، إلا أن استخدامها قل بمرور الزمن.

 وتشير الكتب الدستورية وفقهاء القانون إلى أن خبراء الدستور في العهد الفكتوري (1873 الى 1901)، عرفوا الحقوق التي تتمتع بها الملكة (أو الملك) بأنها حق الاستشارة والتشجيع والتحذير، ولكن هذه الحقوق ليست مرادفة لصلاحياتها.

وتتمتع الملكة البريطانية اليوم بصلاحيات سياسية رمزية إلى حد بعيد، مع أنه تستخدم بعضها كما في حال إجراء الانتخابات العامة، أو قد تكون متوفرة لها في الأزمات، ويستخدم وزراء الحكومة هذه الصلاحيات نيابة عنها عند الحاجة لتسهيل الأمور.

وفي هذا الصدد، تتوفر الملكة على صلاحية حل البرلمان واستدعائه للالتئام، ويحدث هذا عادة عند انتهاء الدورات البرلمانية، كما تستدعي الملكة البرلمان للالتئام عند حضورها جلسته الافتتاحية.

ومن حق الملكة أيضا ومسؤوليتها التصديق على مشاريع القوانين التي يصدرها البرلمان والتوقيع عليها لكي تكتسب صفة النفاذ، وبإمكانها رفض المصادقة على القوانين، ولكن المرة الأخيرة التي رفضت فيها المصادقة كانت في عام 1708 في عهد الملكة آن.

ويضمن الدستور أيضا للملكة صلاحية تعيين رئيس الحكومة عقب أي انتخابات عامة أو في حالة استقالته لأي سبب، ففي حالة الانتخابات العامة تقوم الملكة بتعيين المرشح الأكثر حظا بالفوز بأكبر قدر من الدعم من جانب مجلس العموم. وفي حالة الاستقالة، تأخذ الملكة بنصيحة مستشاريها حول الشخص الذي ينبغي أن يتولى رئاسة الحكومة.

ورغم أن صلاحية إعلان الحرب على دول أخرى، يمارسها عمليا رئيس الحكومة والبرلمان، إلا أن ذلك من صلاحية الملكة.

والملكة فوق القانون، بموجب القانون البريطاني، ما يجعلها تتمتع بصلاحية الاستثناء من المقاضاة، إذ لا يمكن مقاضاتها أبدا، كما لا يمكن محاسبتها في القضايا المدنية.