حكومة العمال تدرس سجن مدراء شركات المياه لمدة تصل إلى عامين بسبب التلوث البيئي

عرب لندن 



تواجه قيادات شركات المياه في بريطانيا عقوبات بالسجن تصل إلى عامين ضمن إجراءات جديدة تهدف إلى مكافحة التلوث المتزايد في الأنهار والبحار. 

حيث كشفت حكومة العمال، فيي مقترح قدم إلى البرلمان يوم الأربعاء، عن حزمة من التدابير تهدف إلى الحد من التصريف المستمر لمياه الصرف الصحي من قبل هذه الشركات.

وبموجب قانون المياه الجديد، سيُحاسب المدراء التنفيذيون، وقد يواجهون السجن إذا لم تتعاون شركاتهم مع التحقيقات التي تجريها وكالة البيئة أو مفتشية مياه الشرب. 

كما يتضمن القانون حجب المكافآت عن الشركات التي تخفق في الالتزام بالمعايير البيئية أو حماية المستهلك، بالإضافة إلى فرض غرامات "تلقائية وشديدة" على حوادث التلوث، مماثلة لغرامات مخالفات السرعة.

وجاءت هذه الإجراءات بعد تصاعد الغضب الشعبي من التصريف المتكرر لمياه الصرف الصحي في المجاري المائية، حيث ارتفع عدد الحوادث إلى مستوى قياسي العام الماضي، مع تسجيل 477 ألف حادثة استمرت لأكثر من أربعة ملايين ساعة، بزيادة 58% مقارنة بعام 2022. 

وفي الشهر الماضي، تبين أن إحدى شركات المياه ضخت مياه الصرف الصحي في عدد من الأماكن الطبيعية.

وبدوره قال وزير البيئة ستيف ريد: “المواطنون يشعر بالغضب؛ بسبب تصريف كميات هائلة من مياه الصرف الصحي في الأنهار والبحيرات والبحار. في ظل هذه الحكومة، لن يتمكن المديرون التنفيذيون لشركات المياه من تحقيق مكاسب مالية على حساب البيئة. إذا لم يلتزموا بالقوانين، قد يواجهون عقوبات تصل إلى السجن.”

مع ذلك، اعتبر نشطاء بيئيون أن هذه التدابير غير كافية لمعالجة مشكلة التلوث.

ومن جانبها أكدت الحكومة أن مشروع القانون الجديد سيسهم في تحقيق وعودها الانتخابية بسرعة بتنظيف قطاع المياه. 

وسيواجه المدراء التنفيذيون عقوبات بالسجن تصل إلى عامين، كما سيشمل القانون أي موظف يعيق التحقيقات التي تجريها وكالة البيئة أو مفتشية مياه الشرب. 

بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة لتعزيز قدرات وكالة البيئة من خلال جعل شركات المياه تتحمل تكاليف الإنفاذ، مما سيمكن الوكالة من توظيف المزيد من الموظفين ومتابعة التحقيقات بشكل أكثر فعالية.

وتحتفظ وكالة البيئة بصلاحية مقاضاة المسؤولين عن حوادث التلوث، لكنها لم تنجح منذ خصخصة قطاع المياه في عام 1989 سوى في مقاضاة ثلاثة موظفين، جميعهم من شركة "ساوثرن ووتر"، وقد أدينوا بعرقلة التحقيقات.

وسيتيح التشريع الجديد لوكالة البيئة فرض غرامات تلقائية على حوادث التلوث، مع إلغاء الحد الأقصى الحالي البالغ 300 جنيه إسترليني. كما ستفرض الحكومة قيود جديدة على مكافآت المديرين التنفيذيين، مشيرة إلى أن رؤساء شركات المياه حصلوا على أكثر من 41 مليون جنيه إسترليني كمكافآت وحوافز منذ عام 2020.

وتعهدت الحكومة بطرح تشريع إضافي خلال الدورة البرلمانية الجارية لتغيير جذري في نظام المياه الوطني، قد يشمل بناء بنية تحتية جديدة مثل الخزانات.

كان تلوث مياه الصرف الصحي يمثل تحديًا لحكومة المحافظين السابقة، التي وضعت خطة بقيمة 56 مليار جنيه إسترليني لخفض التصريف المنتظم للنفايات بنسبة 80% بحلول عام 2050.

ويُسمح لشركات المياه بتصريف مياه الصرف الصحي في حالات استثنائية مثل العواصف، لكن نقص الاستثمار أدى إلى زيادة هذه الممارسات، حيث لم يعد النظام قادرًا على التعامل مع تزايد الأمطار والنمو السكاني. 

ومن المتوقع أن يصدر القرار النهائي بشأن الخطط المالية في ديسمبر.