روبرت جينريك سعى لإلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية بعد تصريحاتها حول المقاومة في غزة

عرب لندن 

أظهرت وثائق قضائية أن روبرت جينريك، وزير الهجرة السابق والمرشح لزعامة حزب المحافظين، استفسر عن إمكانية إلغاء تأشيرة طالبة فلسطينية تدعى دانا أبو قمر. 

وألغت الحكومة البريطانية في الأول من ديسمبر 2023 تأشيرة أبو قمر، التي تبلغ من العمر 20 عامًا، والتي كانت تدرس القانون في جامعة مانشستر، وترأس جمعية أصدقاء فلسطين بالجامعة، بعد مشاركتها في مظاهرة جامعية تحدثت فيها عن المقاومة التاريخية لغزة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وإجرائها مقابلة مع قناة سكاي نيوز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أوضحت الحكومة أنها ألغت تأشيرة أبو قمر بحجة أن وجودها في المملكة المتحدة "لا يتماشى مع المصلحة العامة"، وذلك بعد تصريحاتها حول المقاومة الفلسطينية. 

وكشفت رسائل بريد إلكتروني أن وزير الهجرة، في حكومة المحافظين السابقة، روبرت جينريك، أبدى اهتمامًا شخصيًا بالقضية، حيث استفسر أحد أعضاء فريقه من وزارة الداخلية عما إذا كان بالإمكان إلغاء تأشيرة دانا.

وأعرب مركز الدعم القانوني الأوروبي، الذي يدافع عن حقوق الفلسطينيين في أوروبا، عن استيائه من تدخل جينريك، واصفًا إياه بأنه "غير مقبول تمامًا". وصرح المتحدث باسم المركز: "تدخل وزير حكومي بشكل تعسفي لإبعاد طالبة فلسطينية وقمع حريتها في التعبير، بينما تُقتل عائلتها في غزة، هو أمر غير مقبول تمامًا".

وتعرضت دانا، التي تحمل الجنسيتين الأردنية والكندية، وهي من أصول فلسطينية، لانتقادات بعد مقابلة أجرتها مع سكاي نيوز عقب السابع من أكتوبر. وكانت أبو قمر قد قالت في المقابلة التي أجرتها في أكتوبر 2023: "غزة كانت تحت الحصار لـ 16 عامًا، وهذه هي المرة الأولى التي تقاوم فيها بشكل فعلي، وليس فقط تدافع عن نفسها".

وكان جينريك قد أعلن حينها، أن الزوار الذين يحرضون على معاداة السامية سيُبْعَدُون عن البلاد، مشددًا على ضرورة اتباع "الإجراءات القانونية بشكل صحيح" عند مراجعة سلوك حاملي التأشيرات.

وسيتم النظر  هذا الشهر في طعن الذي قدمته أبو قمر ضد قرار الحكومة من خلال استئناف يتعلق بحقوق الإنسان. 

وأوضحت دانا أبو قمر أنه أسيء فهم تصريحاتها، مؤكدة أنها لا تؤيد العنف ضد المدنيين، ولم تعبر عن دعمها لحماس. وفي إطار الإجراءات القانونية، ستقوم وزيرة الداخلية الحالية، إيفيت كوبر، بمراجعة قرار الحكومة السابق بحلول 13 سبتمبر 2024.

ويأتي هذا الاستئناف في وقت تتبنى فيه حكومة العمال الجديدة موقفًا مختلفًا تجاه أزمة الشرق الأوسط، حيث أعلنت المملكة المتحدة مؤخرًا تعليق بعض تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل؛ بسبب "خطر واضح" من استخدامها في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي.

ومن جهتها، امتنعت وزارة الداخلية عن التعليق على القضية؛ نظرًا للإجراءات القانونية الجارية. وأكد مصدر مقرب من جينريك: "التأشيرة هي امتياز وليست حقًا. من يحتفلون بالإرهاب لا مكان لهم في بلدنا".