كارثة غرينفيل: تقرير يتوصل إلى أن الحريق كان نتاج عقود من الإهمال من الحكومات وكبرى الشركات

عرب لندن 

نقلت صحيفة "الغارديان" بعض نتائج تقرير يُحمّل كارثة برج "غرينفيل" لعدد من الأشخاص والشركات. 

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن الحريق الضخم في البرج كان نتيجة "عقود من الفشل" من جانب الحكومة المركزية في وقف انتشار الكسوة القابلة للاحتراق -وهي الغطاء الخارجي أو الطبقة الواقية للمبنى-، بالإضافة إلى "عدم الأمانة الممنهجة" للشركات التي تبلغ قيمتها السوقية ملايين الدولارات، والتي أسهمت منتجاتها في انتشار الحريق عام 2017، والذي أودى بحياة 72 شخصا. 

وفي التقرير الذي جاء بعد تحقيق موسع استغرق سبع سنوات والمؤلف من 1700 صفحة، وجد  السير مارتن مور بيك وهو رئيس التحقيق، أن ثلاث شركات وهي Arconic" و "Kingspan "و" Celotex" - "انخرطت في استراتيجيات متعمدة ومستمرة لتضليل السوق". 

كما وجد التحقيق أن المهندسين المعماريين في شركة "Studio E" وشركات البناء "Rydon" و "Harley Facades" وسلطة إدارة المباني"Royal Borough of Kensington Chelsea"، يتحملون جميعا المسؤولية عن الحريق. 

وزعم التحقيق أن "Studio E" فشل في إدراك أن الألواح المملوءة بالبلاستيك في البرج الشاهق كانت خطيرة، وأظهرت أن ما تم بناؤه لم يكن من صنع "مهندس معماري محترف". 

كما انتقد التحقيق قسم إدارة المباني والمستأجرين بشدة والتي عينتها السلطة المحلية في كينسينغتون وتشيلسي لإدارة آلاف المنازل، وذلك بسبب تجاهلها وجهات نظر وشكاوى المستأجرين، وفقا لما أفضت إليه النتائج. 

وورد في التقرير أن الرئيس التنفيذي لقسم إدارة المباني، روبرت بلاك، عمل على "تجاهل مسائل السلامة من الحرائق باعتبارها مصدر إزعاج". 

وبينما يعمل القسم على تنظيم سلامة المباني بشكل عام، قال التقرير أنه فشل في تشديد اللوائح المتعلقة بالحرائق، بينما كان منشغلا بما يعرف بـ "الشريط الأحمر Red Tape" وهو الروتين الحكومي الذي أطلقه رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون منذ عام 2010 وحتى 2016، والمتعلق بتعزيز الاقتصاد بعد الأزمة العالمية. 

وخلص التحقيق إلى أن الحكومة كانت "على دراية جيدة" بالمخاطر التي تشكلها الكسوة شديدة الاشتعال "لكنها فشلت في التصرف بناءً على ما تعلمه".

وكان إريك بيكلز، وزير الإسكان في حكومة كاميرون حتى عام 2015، قد "دعم بحماس" حملة رئيس الوزراء لخفض اللوائح التنظيمية، الأمر الذي هيمن على تفكير وزارته إلى حد أن الأمور التي تؤثر على السلامة من الحرائق والمخاطر على الحياة "تم تجاهلها أو تأخيرها"، حسبما جاء في التحقيق.

فشل بيكلز أيضًا في التصرف بناءً على توصية محقق في أسباب الوفيات عام 2013 والتي تنص على تشديد قواعد السلامة من الحرائق بعد اندلاع حريق في لاكانال هاوس، وهو مبنى تابع لمجلس لندن، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص. 

وتوصل التحقيق إلى أن التوصية لم تبدو "أمرا ملحا"، ذلك أن التشديد في قواعد السلامة لم يحدث حتى اندلاع الحريق الضخم في "غرينفيل". 

وقال محققون من قسم التحقيق الجنائي لشرطة العاصمة إنهم سيقضون ما بين 12 إلى 18 شهرًا في دراسة النتائج "سطرًا سطرًا" قبل توجيه الاتهامات المحتملة.

 ويمكن أن تشمل الاتهامان ارتكاب جرائم كالقتل غير العمد ضد الشركات، والإهمال الجسيم، والاحتيال، وإفساد مسار العدالة، وسوء السلوك في المناصب العامة.

ولم تتخذ النيابة العامة أي قرارات اتهام بعد، ومن غير المتوقع أن تبدأ أي محاكمات حتى عام 2027.

يشار إلى أن التقرير النهائي للتحقيق العام في برج "غرينفيل" جاء بعد سبع سنوات وشهرين و21 يومًا من الحريق الذي اندلع بسبب ثلاجة في شقة بالطابق الرابع.

وقد امتد النيرات بسبب نظام الكسوة القابلة للاحتراق إلى الطابق الرابع والعشرين في حوالي 30 دقيقة. 

وسقط بعض الضحايا من النوافذ، لكن معظمهم لقوا حتفهم بعد أن يقوا محاصرين بسبب الدخان واللهب في الطوابق العليا. وكان خمسة عشر من المتوفين معاقين.

وبعد 400 يوم من البحث عن الأدلة في التحقيق الذي كلف دافعي الضرائب في المملكة المتحدة أكثر من 200 مليون جنيه استرليني، احتفظ مور بيك ببعض استنتاجاته الأكثر إدانة للحكومة المركزية.