وزارة الداخلية تتطلع للتوصل إلى عقود مع شركاء لترحيل المهاجرين لبلدانهم الأصلية

عرب لندن 

نشرت وزارة الداخلية إعلان عقد لاختيار شركاء من أجل إعادة دمج المهاجرين غير الشرعيين في بلدان مختلفة، للتخفيف من الأعداد الكبيرة التي لا تزال تتدفق عبر بحر المانش "القنال الإنجليزي" بشكل يومي. 

ونشرت الحكومة الإعلان عن العقد الذي تبلغ قيمته 15 مليون جنيه إسترليني الأسبوع الماضي، حيث يشير إلى أن وزارة الداخلية تسعى إلى "التعرّف إلى جهات توفّر إعادة دمج مناسبة" للمهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا إلى أراضي المملكة المتحدة والذين تشملهم خطة الترحيل، وفقا للـ"فاينانشال تايمز". 

وجاء في الإعلان أن المملكة المتحدة تتطلع لإعادة المهاجرين إلى 11 دولة ألبانيا وبنغلادش وإثيوبيا وغانا والهند والعراق وجامايكا ونيجيريا وباكستان وفيتنام وزيمبابوي. 

وتشتمل شروط العقد على توفير الغذاء لهم وتعقب أفراد عائلاتهم وتقديم الدعم المناسب لهم للعمل، إلى جانب أمور أخرى.

في السياق ذاته، أشارت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الأسبوع الماضي، إلى أن الحكومة تهدف لإجراء أكبر عمليات ترحيل لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم من حيث المعدلات، خلال الأشهر الست القادمة، مع تحديد رقم متمثل بـ 14 ألف شخص بحلول نهاية العام.  

ومنذ استلام العمال الحكم، أعلنت الحكومة إلغاء خطوة رواندا التي كانت قد أقرتها حكومة المحافظين، وقدمت كوبر تشريعًا نهاية يوليو لإنهاء الترحيلات المخطط لها إلى الدولة الأفريقية بشكل قانوني وتصفية التراكم البالغ 126,106 مهاجرا من خلال نظام اللجوء.

ويُقدر تقييم وزارة الداخلية أن تكلفة معالجة طلبات اللجوء ستصل إلى حوالي 3.6 مليار جنيه إسترليني.