ماكرون ينفي الاتهامات السياسية لاعتقال مؤسس "تليغرام" انتقادات روسية واسعة

عرب لندن 

نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتهامات بأن اعتقال مؤسس ومدير تطبيق "تليغرام" بافل دوروف في باريس كان بدوافع سياسية، مؤكدًا أن العملية جاءت ضمن إطار تحقيق قضائي مستقل.

وبحسب ما ذكرته إذاعة إل بي سي ”LBC“ احتجز دوروف، الرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة المشفرة، مساء السبت في مطار باريس-لو بورجيه بعد وصوله من أذربيجان. ويواجه دوروف اتهامات بـ 12 انتهاكًا جنائيًا، حسبما أفادت النيابة العامة في باريس يوم الاثنين.

وأثار اعتقال دوروف انتقادات واسعة، حيث اتُهمت الحكومة الفرنسية باتخاذ هذا الإجراء لأسباب سياسية. ورد ماكرون على هذه الاتهامات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "لقد شاهدت معلومات غير صحيحة بشأن فرنسا بعد اعتقال بافل دوروف. فرنسا ملتزمة بحرية التعبير والابتكار وروح ريادة الأعمال، وستظل كذلك."

وأضاف ماكرون: "في دولة يسودها القانون، تُحترم الحريات ضمن إطار قانوني، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو في الحياة العامة، لحماية حقوق المواطنين الأساسية. اعتقل رئيس تليغرام كجزء من تحقيق قضائي مستمر، ولا علاقة له بالقرارات السياسية. القضاء المستقل هو من سيقرر في هذه القضية.

وأعربت روسيا عن استيائها الشديد من اعتقال دوروف، خاصة وأن "تليغرام" يعد الوسيلة الرئيسية للتواصل العام في روسيا خلال السنوات الأخيرة. 

وكتبت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، على حسابها في "تليغرام": "في عام 2018، أدانت 26 منظمة غير حكومية، من بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وفريدوم هاوس ومراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين، قرار المحكمة الروسية بحظر تليغرام. هل سيتوجهون هذه المرة إلى باريس للمطالبة بإطلاق سراح دوروف؟"

 ومن جانبه، أكد تطبيق "تليغرام" التزامه بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن عمليات الإشراف الخاصة به تتماشى مع المعايير الصناعية وتتحسن باستمرار. 

وأوضحت الشركة أن دوروف "ليس لديه ما يخفيه ويسافر بانتظام داخل أوروبا"، ووصفت الاتهامات التي تحمل المنصة أو مالكها مسؤولية إساءة الاستخدام بأنها "غير منطقية". وأضافت: "يستخدم نحو مليار شخص حول العالم تليغرام كوسيلة للتواصل ومصدر للمعلومات الحيوية. نحن ننتظر حلاً سريعًا لهذه القضية. تليغرام يقف معكم جميعًا".