شركات مياه بريطانية تصرف بشكل "غير قانوني" الصرف الصحي في 60% من المناطق الطبيعية

عرب لندن 
 

أظهرت تحليلات صحيفة "التلغراف" أن شركات المياه في إنجلترا قد تكون متورطة في تصريف غير قانوني للصرف الصحي في أكثر من 60٪ من "مناطق الجمال الطبيعي الخلابة" (AONB) خلال العام الماضي. 

وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف ”Telegraph“ يُسمح بتصريف الصرف الصحي إلى المجاري المائية عبر نقاط التدفق الزائد فقط أثناء الأمطار الغزيرة لتفادي تراكم المياه في المنازل. لكن التسربات التي تحدث في الأيام الجافة تُعتبر غير قانونية ويُحَقَّق فيها من قبل وكالة البيئة.

ووفقًا للتحليل، شهدت 22 من أصل 34 منطقة جمالية تسربات جافة محتملة، مما أثر على وجهات سياحية مشهورة مثل كورنوال وغابة "نيو فورست"، إضافة إلى مواقع سباحة معروفة ومواطن للحياة البرية النادرة.

وتتعرض حكومة كير ستارمر لضغوط كبيرة للتعامل مع أزمة الصرف الصحي، التي شهدت أكثر من 450 ألف تسريب خلال العام الماضي. تشارلز واتسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة "ريفر أكشن"، اعتبر الأرقام دليلًا على فساد النظام، ودعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. وأضاف أن التسربات الجافة تكشف عن مدى تعطل أنظمة الصرف الصحي.

وأشارت مديرة منظمة "أكشن فور ذا ريفر كينيت“، شارلوت هيتشموج إلى أن هذه التسربات تسبب تلوث الأنهار، مما أدى إلى حالات مرضية للأطفال بعد السباحة في نهر كينيت، وقالت: "لا يمكننا القول بأن المياه آمنة للسباحة بعد الآن".

ومن جانب آخر، انتقد آش سميث من مجموعة "ويندروش لمكافحة تلوث الصرف الصحي" وكالة البيئة لعدم تعاملها بصرامة مع المشكلة، واصفًا إياها بأنها "ضعيفة"

أظهرت البيانات أن شركة "ويسيكس ووتر" كانت الأكثر تسببًا في التسربات الجافة داخل مناطق الجمال الطبيعي، حيث سجلت 295 تسربًا. الشركة أوضحت أن هذه التسربات ناتجة عن ارتفاع مستويات المياه الجوفية، مما يؤدي إلى تسرب المياه عبر الأنابيب إذا كانت بها تسريبات. ومع ذلك، أكدت وكالة البيئة أن تصريف المياه العادمة غير المعالجة؛ بسبب تسرب المياه الجوفية وحده غير مسموح به.

وبدورها تجري وكالة البيئة حاليًا تحقيقًا في هذه التسربات غير القانونية، وسوف تتبع التحقيقات بإجراءات لتحديد ما إذا كانت الشركات ستواجه عقوبات، خصوصًا في البيئات المحمية. تيسا واردلي من منظمة "ريفرز تراست" أعربت عن قلقها بشأن تأثير هذه التسربات على صحة الأفراد والأنظمة البيئية للأنهار.

من جانبها، نفت شركات المياه، بما في ذلك "ثيمز ووتر"، صحة المنهجية المستخدمة في تحليل "التلغراف"، مؤكدة أن البيانات تحتاج إلى تحليل أكثر تفصيلاً. وقالت "ووتر يو كي": "نتفق على أن أي تسرب للصرف الصحي غير مقبول، ولكننا نختلف مع تحليل البيانات."