نواب بريطانيون يدعون لتقييد شركات التواصل الاجتماعي بقوانين مماثلة للإعلام التقليدي

عرب لندن

اقترح نواب بريطانيون يوم أمس تقييد شركات التواصل الاجتماعي بذات القوانين المفروضة على وسائل الإعلام التقليدية.

وقالوا إن المواقع بما في ذلك X وTikTok وFacebook يجب أن تخضع لنفس المعايير القانونية التي تخضع لها الصحف ومحطات التلفزيون.

يأتي ذلك في الوقت الذي لعبت فيه مواقع التواصل الاجتماعي دوراً في إثارة الكراهية العنصرية ونشر المعلومات المضللة وإثارة أعمال الشغب في البلاد عقب حادثة الطعن الجماعي في ساوثبورت.

حيث انتقد السياسيون فشل رؤساء التكنولوجيا، بما في ذلك مارك زوكربيرج ونيك كليج من فيسبوك، في حظر الحسابات التي تحرض على العنف من بلطجية اليمين المتطرف والإسلاميين المتشددين. في حين تنص القوانين على إقالة رؤساء الصحف الذين ينشرون محتوى يشجع على العنف المتطرف.

إلى ذلك، روجت منشورات متعددة إلى الأكاذيب القائلة بأن المشتبه به في جريكة ساوثبورت كان طالب لجوء مسلم، بينما نشر حساب إخباري مزيف يحمل اسمًا غير صحيح. 

وبهذا السياق قال النائب المحافظ جيمس كليفرلي إنه حذر المديرين التنفيذيين من التوقف عن التضليل عندما كان وزيراً للداخلية. وأضاف: "من غير المقبول أن يأخذوا الأرباح بينما لا يمتثلوا لمسؤولياتهم".

وقال النائب العمالي جوش سيمونز، الذي عمل في مجال الذكاء الاصطناعي في شركات التكنولوجيا الكبرى، إن خوارزمياتهم أدت إلى العنف. وأضاف: "لا يمكن لرؤساء التكنولوجيا أن يتوقعوا أن تكون لديهم قوة تفوق أي محرر صحيفة، دون أي من المسؤوليات".

وذكر النائب العمالي كريس كيرتس لصحيفة الصن "The Sun": "يجب على رؤساء وسائل التواصل الاجتماعي أن يتدخلوا ويتعاملوا مع نوع الرسائل البغيضة التي رأيناها تؤجج الانقسام وتشجع على العنف في الأيام الأخيرة". قائلاً بأن الوقت قد حان لتحمل هذا المواقع المسؤولية لما يحدث في المجتمعات.

ومن جهته يعتقد النائب السابق عن حزب العمال فابيان هاميلتون بضرورة محاسبة شركات التواصل الاجتماعي على الكراهية والانقسام والنزعة اليمينية المتطرفة التي تم حشدها.

قائلاً بأنه من الممكن تنظيم هذه الوسائل بطريقة أو بأخرى مما يمنع مثل هذا الخطاب "غير المسؤول والخطير والاستفزازي" على حد تعبيره من نشر المعلومات المضللة في جميع أنحاء البلاد.

كذلك حث روبرت جينريك، المرشح لزعامة حزب المحافظين، رئيس الوزراء على ضمان أن تتمكن هيئة الرقابة Ofcom والشرطة وأجهزة الاستخبارات من معاقبة زعماء العصابات عبر الإنترنت.

فيما أشارت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر إلى أن قانون السلامة على الإنترنت، الذي صدر العام الماضي، قد يحتاج إلى صلاحيات إضافية للتعامل مع المعلومات المضللة والتحريض على العنف.

جدير بالذكر أنه تم احتجاز شخص من ليدز، بعد حثه متابعيه على فيسبوك على مهاجمة فندق يأوي المهاجرين.

وبدوره مكتب رئيس الوزراء إنه يعمل مع شركات التكنولوجيا لضمان إزالة المحتوى الضار بسرعة، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهود "لمكافحة المواد المضللة والمثيرة للفتنة".