اعتقال موظف في الداخلية البريطانية بتهمة "بيع" الإقامة لطالب لجوء مقابل 2000 إسترليني 

عرب لندن 

اُعْتُقِل موظف في وزارة الداخلية البريطانية بتهمة الفساد وسط اتهامات بمحاولة بيع حق الإقامة في المملكة المتحدة لطالب لجوء يعيش في شمال أيرلندا.

وفقًا لتقرير من شبكة البي بي سي "BBC" تم توقيف الموظف بعد اتهامه بالتواصل مع طالب لجوء يعيش في أيرلندا الشمالية، ومطالبته بمبلغ مالي قدره 2000 جنيه إسترليني مقابل الموافقة على طلب لجوئه. ويشير التقرير إلى استخدام سجلات حساسة تابعة لوزارة الداخلية في محاولة لتنفيذ هذا الاحتيال.

وفي تصريح رسمي، أكدت وزارة الداخلية أن الموظف المعني عُلِّق عن العمل، مشيرةً إلى أنها تتوقع أعلى المعايير من موظفيها، وأنها تتعاون بشكل تام مع التحقيق الجاري للشرطة.

ومن جانبه، أدان وزير الهجرة في حكومة الظل العمالية، ستيفن كينوك، هذه الاتهامات المروعة، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية فقدت السيطرة على نظام اللجوء في البلاد، وطالب باتخاذ إجراءات فورية لاستعادة النزاهة وثقة الجمهور في النظام.

وأكدت شرطة لانكشاير في حديثها عن تفاصيل القضية، أن الموظف المعني اُعْتُقِل بشبهة السلوك غير المهني وغسيل الأموال والرشوة، وأن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية.

وفيما يتعلق بالنظام القائم لمعالجة طلبات اللجوء في بريطانيا، أشارت المحامية المتخصصة في الهجرة، سينيد مارميون، إلى أن هذه الحادثة تكشف عن ضعف في التدابير الأمنية والفحص لموظفي الوزارة، مؤكدة أنها ليست حالة فريدة، بل جزء من نمط يتكرر في نظام الهجرة.

ويذكر أن طالب اللجوء الذي لم يُكْشَف عن هويته، هو صحفي سابق، كان يعيش في توتر متزايد لدى استقباله لمكالمة غير متوقعة في بداية شهر مارس 2024، من شخص يزعم العمل في وزارة الداخلية البريطانية. في البداية، شكّ ريناس في مصداقية الموقف، معتقدًا أنه "عملية احتيالية تامة".

ومع مرور الوقت، بدأ يتضح له أن الرجل على الهاتف حقًا يعمل في الوزارة. ومع تفاصيل دقيقة جدًا قُدِّمَت من طلبه لجوء، أصبح من الواضح أن هذا الرجل يمتلك معلومات شخصية عنه. 

وسجل الضحية المكالمة التالية التي تلقاها من القاضي، والتي قدمها للشرطة، وشاهدتها أيضًا شبكة الـBBC. وفي الفيديو، يظهر شخص يستخدم كمبيوتر محمول يحتوي على برنامج رسمي من وزارة الداخلية يحتوي على ملفات الحالات. 

وبعد تقديم كل الأدلة، تم اعتقال وتعليق الموظف، وحصل الضحية طالب اللجوء على حق اللجوء في بريطانيا، ولم يتأثر قرار وزارة الداخلية بما قام به القاضي المشتبه به.