تسجيل مسرب: محامو الحكومة البريطانية يقولون إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي!!

عرب لندن
كشف تسجيل مسرب، حصلت عليه صحيفة الأوبزرفر، أن الحكومة البريطانية تلقت نصيحة من محاميها تفيد بأن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي في غزة، لكنها فشلت في نشرها.
وجاءت التعليقات التي أدلت بها رئيسة المحافظين للجنة المختارة للشؤون الخارجية بمجلس العموم، أليسيا كيرنز، في حدث لجمع التبرعات لحزب المحافظين في 13 مارس، متعارضة مع النفي الوزاري المتكرر والتهرب بشأن هذه القضية.
وفي ليلة السبت، وقفت كيرنز، المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع، والتي ضغطت مراراً وتكراراً على الوزراء، بما في ذلك وزير الخارجية ديفيد كاميرون، بشأن المشورة القانونية التي تلقوها، إلى جانب تعليقاتها، ودعت الحكومة إلى الاعتراف ببراءتها.
وقالت المسؤولة: "ما زلت مقتنعة بأن الحكومة قد أكملت تقييمها المحدث حول ما إذا كانت إسرائيل تظهر التزامًا بالقانون الإنساني الدولي، وأنها خلصت إلى أن إسرائيل لا تظهر هذا الالتزام، وهو القرار القانوني الذي يتعين عليها اتخاذه"، مضيفة: "الشفافية في هذه المرحلة أمر بالغ الأهمية، لأسباب ليس أقلها دعم النظام الدولي القائم على القواعد".
وأوضحت ذي غارديان أن من شأن، هذا الكشف أن يضع اللورد كاميرون ورئيس الوزراء ريشي سوناك تحت ضغوط شديدة، لأن أي نصيحة قانونية من هذا القبيل ستعني أنه يتعين على المملكة المتحدة وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل دون تأخير.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانونيون قولهم إن عدم القيام بذلك من شأنه أن يخاطر بوضع المملكة المتحدة في انتهاك للقانون الدولي نفسه، حيث سيُنظر إليها على أنها تساعد وتحرض على جرائم الحرب من قبل دولة كانت تصدر الأسلحة إليها.
وردا على أسئلة في "حفل استقبال للمشروبات المسائية"، استضافه حزب المحافظين ويست هامبستيد وفورتشن غرين في لندن، قالت كيرنز: "تلقت وزارة الخارجية مشورة قانونية رسمية مفادها أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي لكن الحكومة لم تعلن ذلك".
وأوضحت كيرنز للحاضرين لأنها وكاميرون يؤمنان بقوة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. لكن الحق في الدفاع عن النفس له حدود في القانون. وقالت: "إن الأمر ليس بلا حدود"، مشيرة إلى أن تصرفات إسرائيل تعرض أمنها وأمن المملكة المتحدة على المدى الطويل للخطر.