البرلمان الفرنسي يرفض مشروع قانون حول الهجرة ووزير الداخلية في موقف محرج

عرب لندن
ردت الجمعية الوطنية الفرنسية الاثنين مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين الدمج، مما ألحق هزيمة سياسية كبرى بالحكومة.
وتمت الموافقة على مذكرة رفض مشروع القانون التي قدمتها كتلة الخضر، بأغلبية 270 صوتا مقابل 265 صوتا، شملت اليسار واليمين واليمين المتطرف. ويؤدي تبنيها الى وقف دراسة النص حتى قبل مناقشة المواد في الجوهر.
ورحب اليسار واليمين المتطرف بتبني مذكرة الرفض، ودعا نواب يساريون إلى استقالة وزير الداخلية جيرالد دارمانين.
وتشكل هذه الخطوة صفعة لدارمانين الذي راهن على إيجاد طريقة خاصة مع اليمين، لتمرير نصه في الجمعية الوطنية، بعد تبنيه في مجلس الشيوخ بنسخة مشددة للغاية.
وقال الوزير لدى بدء النقاش، الاثنين، "من يخشى النقاش؟ أولئك الذين سيتفقون ضمن تحالف غير طبيعي، كي لا يرى الفرنسيون أن الأمور تتقدم" آملا الضغط على المعارضة لمنع التصويت على مذكرة الرفض.
وقال جان لوك ميلانشون زعيم حزب "فرنسا الابية" (يسار متطرف) على موقع إكس بعد التصويت "يبدو وكأنها نهاية الطريق لقانونه وله".
وردت رئيسة حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) مارين لوبن "الرفض الذي تم التعبير عنه هذا المساء قوي للغاية" معتبرة انها "حمت الفرنسيين من جذب المهاجرين".
يثير هذا الموضوع بانتظام انقسامات داخل الطبقة السياسية الفرنسية التي شهدت تصاعد اليمين المتطرف مع حزب التجمع الوطني، كما يحدث في أماكن أخرى من أوروبا حيث تكتسب الأحزاب الشعبوية المزيد من النفوذ.
وفي فرنسا 5,1 مليون أجنبي في وضع قانوني أو 7,6% من السكان. وتستقبل أكثر من نصف مليون لاجئ. وتقدر السلطات أن هناك ما بين 600 ألف إلى 700 ألف مهاجر غير شرعي في البلاد.