وزير الداخلية البريطاني يصل رواندا لإبرام اتفاقية جديدة بشأن ترحيل اللاجئين

عرب لندن - لندن 

وصل وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، إلى رواندا لتوقيع معاهدة جديدة لترحيل اللاجئين. 

وتأتي هذه الزيارة على الرغم من الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العليا يوم 15 نوفمبر والذي اعتبر ترحيل اللاجئين إلى رواندا خطوة غير قانونية. 

ووعدت حكومة ريشي سوناك، بإبرام معاهدة مع رواندا في غضون أيام، وإصدار تشريعات محلية طارئة وتمريرها عبر البرلمان، للتأكيد على أن رواندا وجهة آمنة لطالبي اللجوء الذين يصلون الأراضي البريطانية. 

وقال وزير الداخلية: "نحن واضحون أن رواندا بلد آمن، ونحن نعمل بوتيرة سريعة للمضي قدمًا في هذه الشراكة لوقف القوارب وإنقاذ الأرواح".

وأضاف: "لقد أدركت المحكمة العليا أنه قد يتم إجراء تغييرات في المستقبل لمعالجة الاستنتاجات التي توصلوا إليها - وهذا ما شرعنا في القيام به معًا، من خلال اتفاقية المعاهدة الجديدة المعترف بها دوليًا".

وتابع: "تهتم رواندا بشدة بحقوق اللاجئين، وأتطلع إلى الاجتماع مع نظرائها لتوقيع هذه الاتفاقية ومواصلة مناقشة كيفية عملنا معًا لمواجهة التحدي العالمي المتمثل في الهجرة غير الشرعية."

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قد ذكرت بأن رواندا ستحصل على دفعة إضافية بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني للموافقة على شروط جديدة بشأن اتفاقيتها مع المملكة المتحدة، بعد تعثر الصفقة الأخيرة، بينما أصر داوننغ ستريت أنه لم يكن هناك طلب للحصول على أموال إضافية. 

وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: "بالتأكيد لا أعرف هذا الرقم وهو 15 مليون جنيه إسترليني، ولم يكن هناك طلب لتمويل إضافي للمعاهدة من قبل رواندا، أو لا تقدمها حكومة المملكة المتحدة."

وكانت هناك أيضًا تقارير تفيد بإمكانية تعيين محامين بريطانيين في المحاكم الرواندية في محاولة لمعالجة مخاوف المحكمة العليا، التي وجدت في حكمها أنه سيكون هناك "خطر حقيقي" لإعادة الأشخاص إلى وطنهم بغض النظر عما إذا كانت طلبات اللجوء الخاصة بهم قد تم قبولها أم لا. في انتهاك للقانون الدولي.

لكن المتحدث باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو قال إن الفكرة "غير مطروحة على الإطلاق". وقال: "لدينا بنود خاصة بعدم الترحيل تنص على عدم نقل أي فرد من رواندا".