الجماعات الإسلامية في بريطانيا تطالب بالتحقيق في الممارسات المصرفية التعسفية ضد المسلمين

عرب لندن - لندن 

دعت جماعات حقوقية معنية بالدفاع عن حقوق المسلمين في بريطانيا إلى مراجعة الممارسات المصرفية التي تنطوي على "الإغلاقات التعسفية" لحسابات المسلمين البريطانيين والمنظمات غير الحكومية التي يقودها المسلمون. 

وأطلق المجلس الإسلامي البريطاني ومجلس لانكشاير للمساجد ومنتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية نداءات لحماية الحقوق المصرفية العالمية، بغض النظر عن الخلفية الدينية أو الثقافية أو السياسية.

وجاء هذا بعد أن أثارت قصة  الزعيم السابق لحزب استقلال المملكة المتحدة (UKIP)، نايجل فاراج مخاوف حول حرية التعبير، حيث أغلقت مجموعة "NatWest"حساباته في يونيو دون "تفسير واضح". 

وادعى فاراج أن البنك لم يقدم أي تفسير لمثل هذه الخطوة، مشيرا إلى أنه تلقى اتصالا هاتفيا يخبره بأن القرار يعد "تجاريا".

وفي مقطع فيديو نشره عبر "تويتر"، قال فاراج أن هذا القرار قد يؤثر على حياته المهنية والمستقبلية، مؤكدا أنه يفكر في مغادرة المملكة المتحدة. 

كما عكف فاراج للقول بأن المصارف البريطانية التي تعد جزءا من الهيكليات المؤسساتية الكبيرة لم ترغب بحدوث بريكست. ومن هذا المنطلق يعتقد أن دوره في حملة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ربما يكون سببا لإغلاق حساباته. 

ودفعت هذه الضجة الحكومة البريطانية لإدخال تعديلات جديدة على القانون المتعلق بعمل المصارف الشهر الماضي، مما سيضعها تحت قواعد أكثر صرامة عند اتخاذ قرار بإغلاق حسابات عملائها. 

ووفقا للتعديل الجديد، ستضطر المصارف لتوضيح السبب الذي دفعها لإغلاق حساب عميل لديها، وهو أمر لم يكن يتعين عليها فعله من قبل. 

وتواجه البنوك البريطانية اتهامات بإغلاق حسابات المسلمين البريطانيين المصرفية "دون شفافية ومعلومات كافية".

حيث أرسل المجلس الإسلامي البريطاني "MCB" رسالة إلى القادة السياسيين في البلاد، يقول من خلالها "إن المواطنين المسلمون في بريطانيا باتوا يتأثرون بشكل غير متناسب من إغلاقات حساباتهم المصرفية، ويحتاجون إلى حماية حقوقهم".

وأرسل المجلس رسالته إلى كبار السياسيين، بما في ذلك رئيس الوزراء ريشي سوناك، والمستشار جيريمي هانت، وزعيم حزب العمال السير كير ستارمر، حيث طالبهم المجلس بمراجعة عملية صنع القرار واستخدام أطراف ثالثة في القطاع المصرفي.

وقال المجلس أن تدخل الحكومة في قصة فاراج من خلال استحداث تعديلات جديدة هو أمر حجب عن المسلمين البريطانيين والمنظمات التي يقودونها. 

وقال منتدى الجمعيات الخيرية الإسلامية في بيان لصحيفة "مسلم نيوز" أن معظم أعضائها والجمعيات الخيرية التابعة لها "واجهوا مشاكل مع بنوكهم، مما أثر على وصولهم إلى الأموال الحيوية وأعاقوا أعمال التنمية، على الرغم من الالتزام بجميع التدابير المطلوبة منهم والعمل بكامل طاقتهم". 

كما أشار المنتدى أن الأعضاء "يعانون في صمت خوفاً من خسارة ما تبقى لهم من التسهيلات المصرفية".

وفي حديث للرئيس التنفيذي لمنتدى المنظّمات الخيرية الإسلامية في بريطانيا، فادي عيتاني، مع "العربي الجديد"، أشار الأخير إنه "منذ هجمات 11 سبتمبر (2001)، يواجه العرب والمسلمون ومنظّماتهم تحديات ما يعرف بتقليص المخاطر المصرفية. ولا يتمثل هذا الحال في المملكة المتحدة فقط بل في جميع أنحاء العالم".

ويكمل: "نحن على دراية بالمنظّمات التي تواجه مثل هذه التحديات، وفي الواقع تواصل معنا عدد كبير من بينهم طلباً للدعم. بيد أنّنا نواجه صعوبات تتمحور حول قلقهم في التعريف عنهم، كونهم يخشون مواجهة المزيد من العقبات في ما تبقّى لهم من التسهيلات المصرفية، إن وجدت".

أضاف: "لذا، من الصعب إعطاء رقم محددا للجمعيات التي تمّ إغلاق حساباتها المصرفية في بريطانيا. بيد أنّنا من خلال تفاعلنا مع المؤسسات الخيرية، نقدّر أنّ ما يقارب 100 مؤسسة واجهت تحدّيات مختلفة بينما أُغلقت حسابات 50 منظمة على الأقل".