عرب لندن - لندن
قضت المحكمة العليا في بريطانيا بأن إحدى سياسات وزارة الداخلية التي تتمثل في اعتقال الأشخاص الذين يتمتعون بالحق في العيش في المملكة المتحدة، غير قانونية.
وبحسب "الغارديان"، اتبعت وزارة الداخلية سياسة سرية لاعتقال الأشخاص الذين عليهم ديون لهيئة الخدمات الصحية الوطنية "NHS"، وألقت القبض عليهم في الجو أو الموانئ.
وتم الكشف عن هذه السياسة غير المعلنة من خلال جهود للمنظمات والجمعيات الخيرية والمحامين الذين يقاتلون للدفع عن أشخاص تعرضوا للاحتجاز بشكل متكرر.
وبحسب الأدلة التي جمعها هؤلاء، فقد تعرضت سيدتين للاحتجاز في الموانئ عند محاولتهن العودة للمملكة المتحدة بعض قضاء إجازة في الخارج لزيارة عائلاتهن، بسبب الديون التي عليهن لـ "NHS" مقابل خدمات الأمومة.
وقالت "الغارديان" نقلا عن مصادر أن وزارة الداخلية كانت على علم بهذه الديون عندما منحت السيدتين الحق في العيش في المملكة المتحدة.
واحتجزت السلطات النساء مع أطفالهن لفترة قصيرة، إلا أنها كانت فترة مجهولة لأن السيدات لم يعرفن المدة التي سيقضينها في الحجز.
وفي حكم صدر يوم أمس الجمعة عن قاضي المحكمة العليا، وجد الأخير أن وزارة الداخلية احتجزت السيدتين وأطفالهن دون مبرر، كما وجد أن سويلا بريفرمان لم تأخذ بعين الاعتبار واجبها للنظر في تأثير المساواة للسياسة على النساء، والمعروف أنهن يتأثرن بشكل غير متناسب مع التكاليف التي تفرضها "NHS".
وطلب من وزيرة الداخلية خلال فترة سير القضية نشر هذه السياسة بشكل علني، إلا أنها رفضت القيام بذلك.
ووفقا للغارديان، فإن السيدتين هما من مالي وألبانيا، والأولى هي ضحية لتشويه الأعضاء التناسلية، مما دفع المحامين للطعن في ترتب ديون عليها لكونها ضحية اعتداء.