تصوير نائبين بريطانيين يتفاوضان على مهام استشارية مربحة

عرب لندن

صور عضوان في البرلمان البريطاني، في مقطع فيديو، يتفاوضان على مهمة لتقديم المشورة لشركة كورية جنوبية غامضة مقابل 10 آلاف جنيه استرليني يوميا، ما أثار جدلا في بريطانيا، يوم الأحد، على الرغم من أن هذا النشاط قانوني.

ونصبت منظمة "ليد باي دونكيز"، التي عرفت بحملاتها المناهضة لبريكست، فخا للنائبين عن حزب المحافظين والوزيرين السابقين مات هانكوك الذي شغل منصب وزير الصحة خلال فترة انتشار وباء كوفيد-19، وكواسي كوارتنغ الذي شغل منصب وزير المال لفترة وجيزة في خريف 2022.

ومن القانوني في المملكة المتحدة أن يزاول أعضاء البرلمان عملا بالإضافة إلى منصبهم، وليس هناك قيود على قيمة الدخل الذي يمكنهم كسبه، ولكن يجب عليهم التصريح عنه في سجل عام.

وأوضحت "ليد باي دونكيز" في مقطع فيديو على "تويتر" أنها أرادت إجراء "تجربة" في خضم أزمة ارتفاع كلفة المعيشة. وأضافت "في حين يحتاج الناس إلى نوابهم أكثر من أي وقت مضى، هل يقبل عضو في البرلمان عملا يهدف إلى الترويج لمصالح شركة أجنبية، وكم يرغب أن يتقاضى عليه؟".

واتصلت المنظمة بعشرين نائبا، وقالت لهم إن شركة كورية جنوبية ابتكرتها بنفسها، ترغب في تطوير أنشطتها في المملكة المتحدة، وإن العمل يتطلب حضورهم ستة اجتماعات للمجلس الاستشاري كل عام.

وفي حين لم يرد غالبية النواب، باشر مات هانكوك وكواسي كوارتنغ مفاوضات عبر تطبيق "زوم".

وسئل هانكوك "هل لديك تعرفة يومية؟" فأجاب "حاليا نعم، عشرة آلاف جنيه استرليني (11340 يورو)".

وسبق أن واجه مات هانكوك انتقادات لدى مشاركته في الخريف في برنامج لتلفزيون الواقع في أستراليا بينما كان نائبا في البرلمان.

من جهته أجاب كواسي كوارتنغ بأنه لن يقبل بأقل من 10 آلاف دولار (9280 يورو) شهريا، قبل أن يطلب في النهاية 10 آلاف جنيه إسترليني يوميا.

ولم يعلق هذا الأخير على فيديو "ليد باي دوكيز". وقال متحدث باسم مات هانكوك إنه احترم القوانين.

وردا على سؤال صباح الأحد على قناة سكاي نيوز أوضح وزير إعادة التوازن الإقليمي مايكل غوف أن "المقترحات تبقى ضمن القانون". وأضاف "المهم هو معرفة ما إذا كان نائب يرقى إلى مستوى توقعات ناخبيه".

من جهتها، اعتبرت النائبة عن حزب العمال لوسي باول أن "النيابة وظيفة بدوام كامل". وأضافت "لا أعتقد أن أي شخص يمكنه مشاهدة هذا الفيديو بدون أن يشعر بالاشمئزاز"، لافتة إلى وجود "مشكلة" في القواعد الحالية.