ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا .. حكم قضائي يقلب الموازين

عرب لندن

جاء حكم قاضي محكمة الاستئناف البريطانية نيكولاس أندرهيل لفائدة عشرة أشخاص من طالبي اللجوء المهدّدين بالترحيل إلى رواندا، وذلك بعد أن منَحهم الإذن بتقديم طعون قانونية ضدّ وزارة الداخلية. ويأتي هذا التطوّر المهمّ بعد أسبوع من إعلان رئيس الوزراء ريشي سوناك ووزيرة الداخلية سويلا برافرمان عن مشروع قانون يتيح للحكومة احتجاز المهاجرين طالبي اللجوء وترحليهم على الفور إلى بلدهم الأصلي أو إلى بلد ثالث "آمن" مثل رواندا أو غيرها.

ومع أن الحكم الذي أصدره نائب رئيس الدائرة المدنية في محكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، لا يشير بإصبع الاتهام إلى وزارة الداخلية مباشرة، إلا أنّه ينطوي على اعتراف ضمني وغير معلن بافتقار قرار المحكمة الصادر في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي إلى الدقة والتدقيق.

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة البريطانية العليا كانت عدّت رواندا "مكاناً آمناً" لإرسال طالبي اللجوء، قبل أشهر، وأنّ سياسة الحكومة بشأن خطة رواندا "قانونية" عموماً. ورحّبت حينها وزيرة الداخلية بقرار المحكمة ووصفته بأنّه "انتصار"، مع أنّ المنظمات الحقوقية أكّدت أنّ الخطة لا تتوافق مع حقوق الإنسان الأساسية الممنوحة لطالبي اللجوء بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي كانت المملكة المتحدة أولى الدول الموقّعة عليها، وكذلك بموجب اتفاقية اللاجئين.

وإلى جانب عدم اكتراثها بالآراء القانونية، لم تنظر برافرمان إلى التحذيرات التي وجّهتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى المحكمة العليا بخصوص عدم قانونية الخطة، إذ إنّ لدى هذا البلد الأفريقي سجلاً سيئاً في حماية حقوق الإنسان.

وبلغ عدد طالبي اللجوء ممّن تسلّموا قرارات ترحيلهم إلى رواندا ستّة آلاف على أقلّ تقدير، بحسب البيرقدار، وقد هربوا بمعظمهم من بلدان تعمّها الحروب والأزمات والقمع، مثل سورية والعراق وإيران والسودان وليبيا وأفغانستان وغيرها.

وكان لافتاً أن يعبّر بعض "المحافظين" في بريطانيا عن رفضهم علناً مشروع القانون الذي تبنّاه سوناك إلى جانب برافرمان. فقد أعلنت النائبة البارزة عن "حزب المحافظين" ورئيسة لجنة المرأة والمساواة كارولين نوكس أنّها سوف تصوّت ضدّ مشروع القانون "المرعب واللاإنساني" والذي يأمل سوناك، من خلاله، بأن يحظى بأغلبية الأصوات في البرلمان ومجلس اللوردات قبل سبتمبر/ أيلول المقبل.

ومن المرجّح أن تواجه الحكومة البريطانية تحدّيات قانونية كثيرة، سواء بشأن خطة رواندا أو بشأن مشروع القانون الجديد الذي يرمي إلى وقف عبور القوارب الصغيرة عبر بحر المانش انطلاقاً من فرنسا.