باحثون وخبراء في لندن يدرسون الحلول الممكنة لأزمة الاقتصاد المصري

لندن – عرب لندن – أخبار الجالية

خلص باحثون وخبراء ومختصون إلى التوصية برفع يد الجيش في مصر عن النشاط الاقتصادي من أجل حل الأزمة التي تعاني منها البلاد، والتي برزت تجلياتها بشكل واضح في الانهيار الأخير بسعر صرف الجنيه المصري. 

وجاءت توصية الباحثين والخبراء عبر ندوة خاصة نظمها منتدى التفكير العربي في لندن، وشارك فيها نخبة من الكتاب والصحافيين والباحثين المتخصصين، حيث طرح الأكاديمي والباحث المعروف الدكتور يزيد صايغ ورقة بحثية ومداخلة مطولة تحدث فيها عن تشوهات الاقتصاد المصري وهيمنة الجيش على الاقتصاد وانعكاسات ذلك على الحياة السياسية في مصر.

والدكتور صايغ هو زميل أول وباحث رئيس في مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، كما عمل سابقاً أستاذاً لدراسات الشرق الأوسط في قسم الدراسات الحربية في كلية لندن الملكية، وهو عضو المجلس الأكاديمي في مركز الخليج للأبحاث. 

كما شارك في الندوة النائب السابق في البرلمان المصري الدكتور ياسر عبد الرافع، إضافة إلى الكاتب والباحث المصري المعروف محمد أبو العينين. 

وقال صايغ في مداخلته خلال الندوة إن "حديث الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة سوف ينطلق من تعهداتها بأن ترفع يد الجيش عن النشاط الاقتصادي، وتقلل من تدخله في الاقتصاد"، مشيراً إلى أن "هذا الملف سيكون في واجهة أية محادثات، ولن يكون ممكناً بالنسبة الحكومة المصرية أن تواصل تجاهل المطالب بإبعاد الجيش عن الاقتصاد". 

وبحسب صايغ، فإن العديد من المؤشرات تؤكد أنه "لا نية لدى الحكومة المصرية بأن تكف يد الجيش عن الشركات العامة والنشاط الاقتصادي، حيث أنها أصلاً لا حول ولا قوة لها في رسم السياسة الاقتصادية والاستثمارية في مصر ولا سطوة لها على الجهاز العسكري بالمطلق".

وأضاف صايغ: "مصر وصلت إلى أزمة اقتصادية ومالية حادة جداً، والمديونية العامة زادت بنسبة 400% مقارنة بما كانت عليه قبل وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخدمة الديون سوف يستنفذ حوالي 50% من الميزانية العامة، وهذا يعني أن مصر وصلت إلى وضع سيئ للغاية". وتساءل: "بعد هذه الأزمة فإن ما يحدث هو تأجيل للأزمة لبضعة شهور فقط، والسؤال هو ما الذي يمكن أن يحدث بعد هذه المدة؟".

وألقى النائب السابق في البرلمان المصري الدكتور ياسر عبد الرافع باللوم على "الانقلاب العسكري" معتبراً أنه "السبب في الأزمة الاقتصادية الراهنة، واستشهد بوجود عشرات الانقلابات العسكرية التي حدثت في العالم وجميعها أدت إلى انهيار العملة المحلية وتدهور الاقتصاد وغلاء الأسعار. وخلص عبد الرافع إلى أن "الانقلاب في مصر لم يُدمر الاقتصاد فقط، وإنما العديد من القطاعات المهمة".

وأكد الكاتب والباحث أبو العينين أن الجيش في مصر لم يعد يشارك في النشاط الاقتصادي كما كان في السابق، وإنما أصبح يهيمن عليه ويستأثر به بشكل شبه كامل، مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح مشوهاً، وأدى إلى هذه الأزمة الاقتصادية الحادة. 

يشار إلى أن مصر تعهدت مؤخراً بالحد من الهيمنة العسكرية على الشركات والمؤسسات العامة والنشاط الاقتصادي، وذلك في إطار اتفاقها مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط إجراء بعض الإصلاحات من أجل الاستمرار في إقراض مصر وتمويلها.