بريطانيا.. مساعدات الطاقة وكلفة المعيشة ترفعان حجم الاقتراض

عرب لندن

أفاد المكتب الوطني البريطاني للإحصاءات، الأربعاء، بأن مساعدات الحكومة البريطانية المخصصة للطاقة وغلاء المعيشة في نونبر أدت إلى ارتفاع حجم اقتراضها إلى 22 مليار جنيه إسترليني، أي بزيادة قدرها 13,9 مليارا عما كان قبل عام.

وقال المكتب في بيان بهذا الخصوص إن هذا هو "أعلى" مستوى اقتراض لشهر نونبر منذ بدء تسجيل هذه الأرقام الشهرية في 1993. وقد جاء أعلى بكثير من توقعات خبراء الاقتصاد.

لكن هذا المستوى لا يزال بعيدا من الذروة التي سجلت في بعض الأشهر التي اتسمت بالمساعدات المرتبطة بجائحة "كوفيد-19"، خصوصا 51,4 مليارا تم اقتراضها في ماي 2020.

وتدفع أسعار الطاقة، لاسيما بسبب الحرب في أوكرانيا، التضخم إلى ذروته في المملكة المتحدة، مقتربا من 11 بالمائة، ما يؤدي إلى أزمة حادة في كلفة المعيشة.

وتحدد الحكومة البريطانية حدا أقصى لفواتير الطاقة للأفراد والشركات هذا الشتاء وتدفع الفرق لشركات الطاقة. كما تقدم مساعدات أخرى لكلفة المعيشة، خصوصا للأكثر فقرا.

ويتمثل العامل الآخر الذي يؤثر على الاقتراض البريطاني في كلفة خدمة الدين التي زادت بشكل كبير منذ منتصف العام 2021 نظرا للارتفاع الكبير في التضخم.

وقال وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، في بيان الأربعاء "إنه في مواجهة الأزمتين العالميتين للوباء والحرب، اتخذنا خطوات مهمة لدعم ملايين الشركات والعائلات هنا في المملكة المتحدة".

وكان هانت قد كشف في نونبر عن ميزانية تقشف لطمأنة الأسواق التي شهدت حالة هلع بسبب الميزانية الضخمة والضعيفة التمويل لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس.

وكان إجمالي ديون الحكومة البريطانية، باستثناء مصارف القطاع العام 2477,5 مليار جنيه في نهاية نونبر، أي نحو 98,7 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، بزيادة قدرها 125,9 مليار جنيه على مدى عام واحد، لكنه انخفض بـ 0,3 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.